حزمة أسئلة من النائب الطراونة حول الدين العام وصحة أرقامه

وجه النائب مصلح أحمد الطراونة جملة من الاسئلة الى وزير المالية عز الدين كناكرية،  إستناداً لأحكام المادة (96) من الدستور ووفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (125) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتالياً نص الأسئلة:

 

1. الدين العام.

• هل أن أرقام الدين العام المعلنة هي أرقام حقيقية وهل تتضمن هذه الأرقام قيمة الفائدة مضافة إلى القسط أم فقط قيمة القسط؟

• ما هي سياسة وزارة المالية لتخفيض ارقام الدين العام؟

• هل يتم التفاوض على الإقتراض من قبل فريق مؤهل وضمن رؤية واضحة وأرقام مستهدفة؟

• هل أن برنامج الإصلاح المالي مع صندوق النقد الدولي قد تم التفاوض عليه أم كان مجرد الإذعان لشروط الصندوق؟

• هل يتم مراجعة القروض ومحاولة الحصول على جدولة وإعادة ترتيب عملية سداد تلك القروض بخدمة دين منخفضة تخدم وضع الخزينة العامة؟

• ما هي مؤهلات وخبرات شاغلي الوظائف في مديرية الدين العام؟

• ما هي خطط مديرية الدين العام لمعالجة الإرتفاع المتزايد في المديونية؟

 

2. أسهم الملكية الأردنية.

أين مصلحة الخزينة العامة من موضوع صفقة أسهم الملكية (ميقاتي) وكيف يتم شراء سهم قيمته السوقية (0.49) دينار بقيمة (1.89) دينار وقيمة إجمالية بلغت (15.8) مليون دينار ، لمصلحة من عاد هذا الفرق؟

 

3. عوائد التخاصية.

أين ذهبت عوائد التخاصية؟ وكم قيمتها وهل تم استغلالها في سداد المديونية كما كان معلن في حينه؟ وهل أن الإيرادات من بيع ممتلكات الدولة من شركات وميناء ومرافق عامة عادت بالنفع على خزينة الدولة أم جعلت الحكومة مكتوفة الأيدي دون أدوات ترفد الإقتصاد الوطني؟

4. فوائض الوحدات الحكومية المستقلة.

هل يتم حصر وتحصيل وتوريد الفوائض المالية للوحدات الحكومية المستقلة والمؤسسات والهيئات والشركات التي تساهم بها الحكومة إلى الخزينة العامة؟ وهل قامت سلطة العقبة بتحويل المبالغ المطلوبة منها إلى حساب الخزينة وكم قيمة هذه المبالغ المستحقة للخزينة على السلطة؟

5. إعداد الموازنة العامة.

كيف يتم إعداد الموازنة العامة للدولة وهل هناك منهج علمي واضح؟ وهل استهدفت الموازنة العامة لعام 2019 المشاريع الرأسمالية لتحقيق التنمية بناءً على مؤشرات إحصائية؟ وما هي البرامج التنموية المستهدفة لهذا العام وما نسبة الإنجاز في هذه المشاريع إن وجدت؟

6. تراجع الإيرادات الضريبية والجمركية.

هل يتم تقدير أرقام الإيرادات الضريبية والجمركية في الموازنة العامة بناءً على دراسات علمية مستفيضة ودراسة لواقع الحال أم هي مجرد متممات حسابية؟ وما هو حجم الإيرادات الضريبية للربعين الأول والثاني من هذا العام، وهل كانت نسبة الإيرادات الضريبة والجمركية كما هو متوقع في قانون الموازنة أم هناك نسبة عجز، وما هي هذه النسبة؟ وما هو أثرها؟

وما هي أسباب تراجع هذه الإيرادات وما هي الإجراءات الحكومية المتخذة لمعالجة هذا التراجع؟

 

7. السلف دون مخصصات.

• كيف يتم شطب فصول في الموازنة وعدم رصد مخصصات لمؤسسات ووحدات مستقلة ضمن الموازنة العامة ويتم صرف موازنة هذه الوحدة المستقلة كسلفة؟ أليس الصرف خارج بنود الموازنة أمر غير دستوري كما حدث مع موازنة صندوق التنمية والتشغيل، أليس في ذلك مخالفة لقانون الموازنة العامة  (المادة 6 / ه).

• هل يجوز صرف السلف دون وجود مخصصات مرصودة للغاية التي تم صرف السلفة لها ؟  وهل أن خزينة الدولة ملجأ لحل الأزمات دون على حساب دستورية هذه القرارات؟

راجياً بيان الأسباب لهذه المخالفة الدستورية الواضحة وبيان السند الذي إعتمد عليه معالي وزير المالية في ممارسة هذه الصلاحية؟ ولماذا لم يتم إصدار ملحق للموازنة إذا كانت هذه النفقات مستحقة خلال العام ؟

8. مخصصات الوزارات والوحدات الحكومية.

هل يتم منح وزارات الدولة ووحداتها الحكومية ما تحتاجه فعلاً أم يتم التفاوض و(المفاصلة بلغتنا) بين الوزارات ودائرة الموازنة العامة مما يسبب عجوزات في موازنتها وعدم قدرتها على الوفاء بالإلتزامات المالية مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة المتأخرات سواء كانت للشركات أو للأفراد؟

 

9. تخفيض العجز.

هل هناك تضليل للرأي العام بتحقيق وفورات وتخفيض العجز على حساب زيادة في الالتزامات المؤجلة وحقوق العباد التي لا تدفع لهم، وهل هي سياسة ترحيل الأزمات؟

10. السياسات المالية.

ما هي الخطط والسياسية المالية قصيرة الأمد ومتوسطة الأمد التي تحد من إنعكاس الأثار السلبية للوضع المالي الحرج الذي يمر به الاقتصاد الوطني؟

11. مشروع إدارة المعلومات المالية.

إلى أين وصل مشروع إدارة المعلومات المالية، وهل تم تطبيقه في جميع الوزارات وما هي الكلف المالية لهذا المشروع؟

12. مصروفات أمين عام الوزارة.

هل قام أمين عام وزارة المالية برد المبالغ المصروفة له أثناء شغله منصب مدير مديرية الدراسات وقبل تعيينه أمين عام للوزارة عندما كان موظفاً بموجب عقد مع جهة خارجية تمنع تلقيه لأي مبالغ من الجهة الحكومية التي يعمل بها؟

13. توزيع الوظائف القيادية.

كيف يتم توزيع الوظائف القيادية في مركز الوزارة؟ وما هي الأسس والمعايير التي يتم بموجبها ذلك؟

وهل التزمت الوزارة بنظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بتعبئة شواغر الوظائف الإشرافية خلال عامي 2018 و2019؟

14. عضويات مجالس الإدارة.

ما هي الأسس التي يعتمدها وزير المالية في توزيع عضويات مجالس الإدارة؟ وهل تعتمد الكفاءة المهنية في الإختيار أم المحاصصة وإرضاء بعض الأطراف والمحسوبيات؟

15. مكافآت ممثلي الوزارة في مجالس الإدارة.

ما هي قيمة المكافآت التي يتقاضاها جميع ممثلي وزارة المالية في مجالس إدارة الشركات منذ 3 سنوات بالمسمى الوظيفي والقيمة وما هي الأوضاع المالية لهذه الشركات خلال هذه المدة؟

ما هي خبرات ومهارات ممثلي الوزارة في هذه الشركات والتي أهلتهم ليكونوا أعضاء فيها، وما هي معايير وأسس اختيارها؟

 

16. الإلتزام بنظام الخدمة المدنية.

هل يلتزم ممثلو الشركات المعينين من وزارة المالية بالحد الأدنى لعدد الشركات المشار إليها كممثل للحكومة وبما نص عليه نظام الخدمة المدنية لموظفي الفئة العليا بحد (50%) من الراتب الإجمالي ولبقية موظفي القطاع العام ب (100%) من الراتب الإجمالي؟

17. مكافآت اللجان.

أرجو تزويدي بكشف يبين ما هي المكافأت التي يتقاضاها كل شخص من المذكورين أسماؤهم من الدوائر التابعة لوزير المالية وتزويدي بكافة مكافأتهم من اللجان الأخرى داخل وخارج الوزارة:

1. معالي وزير المالية.

2. عطوفة الأمين العام.

3. مساعدي الأمين العام.

4. موظفو مكاتبهم.

5. المستشارين والمدراء.

18. تعيين مدير الرقابة الداخلية.

كيف تم تعيين مدير مديرية الرقابة الداخلية في وزارة المالية وهو لم يحقق شروط شغل هذه الوظيفة ولا الوصف الوظيفي لهذا المنصب والمتضمن العمل عشر سنوات على الأقل في مجال الرقابة والتدقيق؟

19. اتفاقية مبادلة الدين الفرنسي

ما هو حجم مبالغ مبادلة الدين الفرنسي ومبادلات الدين الأخرى؟ وما هي أوجه صرفها وما علاقة أجهزة الحاسوب الفارهة التي تم شراؤها بهذه الإتفاقيات وإلى من تم توزيعها؟

20. الإعفاءات

ما هو مقدار المبالغ التي نسبت فيها الوزارة برد الرسوم والإعفاءات خلال عامي 2018 و2019، وما هي الأسس المعتمدة للتنسيب بهذه الإعفاءات؟