الحكومة توافق على مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم

قرر مجلس الوزراء، الأربعاء،  الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية .

 وجاء مشروع القانون المعدل نظرا لأن دفتر خدمة العلم يعد من الوثائق الهامة بحد ذاته كما يعتبر من المتطلبات الرئيسية لاستخراج بعض الوثائق الاخرى وتماتشيا مع توجه كافة القطاعات نحو اتمتة الخدمات وتغيير طريقة اصدار غالبية الوثائق وذلك بالتحول للنظام الالكتروني فقد ظهرت الحاجة لتطوير الاليات المتعلقة بخدمة العلم وسائر الاجراءات الاخرى ذات العلاقة  لتصبح خدمات الكترونية .

  وبموجب التعديلات تم تحديد حد ادنى للخدمة بحيث لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنتين مثلما جاءت التعديلات في ضوء الحاجة لاعفاء جديد لحالات الاعفاء من خدمة العلم يتعلق بالابن الوحيد.