الحكومة توافق على قبول تبرع لسداد ديون بعض المزارعين لمؤسسة الإقراض الزراعي

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على قبول التبرع الذي تقدمت به وقفية (خير الأردن) لسداد الديون المترتبة على بعض المزارعين المقترضين من مؤسسة الإقراض الزراعي والتي تقل قيمة قروضهم عن 3 آلاف دينار وقيمته 243 ألفاً و430 ديناراً.

وقرر المجلس تفويض مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي باستكمال الإجراءات اللازمة لإعفاء المزارعين المشمولين.

إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.

وجاء مشروع القانون المعدل نظراً لأن دفتر خدمة العلم يعد من الوثائق الهامة بحد ذاته كما يعتبر من المتطلبات الرئيسية لاستخراج بعض الوثائق الأخرى وتماشياً مع توجه كافة القطاعات نحو اتمتة الخدمات وتغيير طريقة إصدار غالبية الوثائق وذلك بالتحول للنظام الإلكتروني فقد ظهرت الحاجة لتطوير الآليات المتعلقة بخدمة العلم وسائر الاجراءات الأخرى ذات العلاقة  لتصبح خدمات إلكترونية.

وبموجب التعديلات تم تحديد حد أدنى للخدمة بحيث لا تقل عن 3 شهور ولا تزيد عن سنتين مثلما جاءت التعديلات في ضوء الحاجة لإعفاء جديد لحالات الإعفاء من خدمة العلم يتعلق بالابن الوحيد.

إلى ذلك أقر مجلس الوزراء الأسباب الموجبة للنظام المعدل لنظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية لسنة 2019 وإرساله لديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.

وجاء مشروع النظام لغايات تحقيق المساواة بين الحاصلين على رتب أكاديمية قبل وبعد سريان النظام بحيث يعتبر من سبق لهم الحصول على رتبة أكاديمية من جامعة معترف بها قبل سريان أحكام هذا النظام مجازين لممارسة العمل الأكاديمي وتصدر لهم الإجازات الخاصة بهم عند الطلب.

إلى ذلك قرر المجلس الموافقة على نظام معدل لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام 2019.

وجاء النظام انسجاما مع الواقع العملي في تطبيق الوزارة لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة وكثرة الإشكالات التي تم التعامل معها أثناء معادلة شهادات المدارس العربية في غير بلدانها الأصلية سواء من حيث التأكد من مدة الإقامة أو التزام وانتظام الطالب بالدوام المدرسي أثناء تواجده في تلك الدولة والاعتراف بتلك المدارس من قبل الدولة الموجودة فيها.

على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لبدائل دور الايواء الحكومية والخاصة المتخصصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وتهدف الاستراتيجية إلى إيجاد واقع أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إنهاء وتحويل المنظومة الايوائية في الأردن وتحويلها إلى منظومة دامجة تعزز من العيش المستقل وتساهم في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في محيطهم الأسري ومجتمعاتهم المحلية.

وجاءت الاستراتيجية استناداً لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 والذي نص على دمج ذوي الإعاقة في أسرهم ومجتمعاتهم المحلية وتدريبهم وتعليمهم في مراكز نهارية دامجة.

وقد أعدت وزارة التنمية الاجتماعية هذه الاستراتيجية بالتنسيق مع المجلس الأعلى  لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبعد التشاور والأخذ بملاحظات أكثر من خمسين مركزاً ومؤسسة في المملكة تتبع للقطاع الخاص والتطوعي معنية بقطاع الإعاقة.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وإرساله لديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.

ويعمل مشروع النظام الذي جاء انسجاما مع سياسة الوزارة في ضبط النفقات، على دمج عدد من الإدارات وتغيير مسمى بعض الإدارات.

كما قرر المجلس الموافقة على نظام معدل لنظام امتحان الكفاية في اللغة العربية لسنة 2019.

وجاءت التعديلات على النظام لغايات إلغاء اللجنة الفنية التي كانت تعد الاسئلة للامتحانات وطباعة الصيغة النهائية للأسئلة والأجوبة وذلك بعد أن أصبح الامتحان محوسباً.

ووافق مجلس الوزراء على نظام معدل لنظام ترخيص مراكز تدريب السواقة لسنة 2019.

وجاء النظام لغايات تمكين مراكز تدريب السواقة من تدريب الراغبين في الحصول على رخصة القيادة بالتدريب النظري عن بعد وتأهيلهم في حال رغبوا بذلك بدلا من اشتراط التدريب النظري داخل المركز كما كان معمولا به.