قرارات حكومية هامة للتخفيف عن المقترضين من صندوق التنمية والتشغيل

قرر مجلس ادارة صندوق التنمية والتشغيل خلال جلسة عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة وزير العمل رئيس المجلس نضال البطاينة، كف الطلب عن جميع مقترضات برنامج التشغيل الذاتي الجماعي والصادر بحقهن قرارات قضائية وتكليف محاميي الصندوق تأجيل الطلبات القضائية بحق مقترضات برنامج التشغيل الذاتي الجماعي.

كما وافق المجلس للمستفيدين من برنامج التشغيل الذاتي الجماعي للمشاريع القائمة، على اجراء حوالة دين أو اتفاقيات فردية لتسديد الالتزامات المترتبة على كل واحد منهم.

وقرر الموافقة للمقترضات الاناث باجراء حوالة دين بعد احضار مدين أو مدينين جدد من الذكور, بحيث يتم منح المقترضة الانثى براءة ذمة وفقا لالية تنفيذ حوالة الدين وكذلك موافقة الصندوق على توقيع ملاحق اتفاقيات فردية جديدة مع كل مستفيد و/أو حوالة دين وذلك لغايات تسديد الالتزامات المترتبة على كل واحد منهم وفي حال قيام المستفيد بتسديد كامل المبلغ الوارد بملحق الاتفاقية الفردية يتم منحه براءة ذمة.

وقرر المجلس الموافقة على حل شركات التضامن باتفاق جميع الشركاء للمشاريع غير القائمة وذلك استناداً لاحكام المادة 32 من قانون الشركات.

كما قرر المجلس اتخاذ قرارات فيما يتعلق بمختلف برامج التمويل للقروض المتعثرة هي: الموافقة لكافة مقترضي الصندوق المتعثرين, بما فيهم مقترضو برنامج التشغيل الذاتي الجماعي, والصادر بحقهم وكفلائهم قرارات حجز تحفظي أو مسجل قضايا بحقهم لدى دوائر التنفيذ, بإجراء تسويات لكافة المبالغ المترتبة عليهم بمدة زمنية اقصاها ( 8 ) سنوات, اعتبارا من تاريخ توقيع ملحق اتفاق التسوية.

وقرر وقف كافة الاجراءات القضائية والقانونية بحق المقترضين وكفلائهم الذين يقومون بتوقيع ملاحق اتفاقيات للقروض المتعثرة في موعد اقصاه 2019/9/1 على ان يقوم الصندوق برفع اشارة الحجز التحفظي عن الاموال المنقولة وغير المنقولة للمقترضين وكفلائهم بشكل تدريجي حسب التزام المقترض بتسديد الاقساط الشهرية بعد توقيع اتفاق التسوية (القرض الجديد) كما اتاح الصندوق للمقترضين التقدم بطلب لاستبدال الضمانات والكفلاء وفقا لآلية استبدال الضمانات والكفلاء التي اعدت لهذه الغاية. كما قرر المجلس احتساب قيمة المبلغ الذي سيتم تسويته ليشمل قيمة رأس مال القرض غير المسدد لتاريخ توقيع ملحق اتفاق القرض, قيمة العوائد/الارباح المستحقة وغير المسددة لتاريخ توقيع ملحق اتفاق القرض, الذمم المترتبة على المقترض وتشمل (غرامات /مصاريف/رسوم/اتعاب محاماة) بتاريخ توقيع ملحق اتفاق القرض, وبدل ادارة وتحصيل بنسبة تعادل نسبة المرابحة الاصلية للقرض سنويا على مدة التسوية التي سيتم الاتفاق عليها ما بين المقترض والصندوق.

وقال رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية والتشغيل/وزير العمل نضال البطاينة إن بعض المقترضين شكوا من عدم قدرتهم على الوفاء بالاقساط المستحقة نظرا لانخفاض اعمالهم الشهرية وارتفاع الكلف المعيشية مما ادى الى تعثرهم ومتابعتهم قضائياً من دوائر التنفيذ بالاضافة الى الحجز على اموالهم المنقولة وغير المنقولة.

وبين انه نتيجة لذلك ووفقا للتوجيهات الملكية السامية وتقديرا من قبل الحكومة وتخفيفا على المواطن والشعور معه خصوصا في هذا الشهر الفضيل تم اتخاذ القرارات السابقة لايجاد حلول لمشكلة المتعثرين في سداد القروض الممنوحة لهم, مع التاكيد على اهمية المحافظة على اموال الصندوق, وعدم المساس بحقوقه، باعتبارها أموالا عامة.

كما بين رئيس المجلس أن كافة التفاصيل سيتم نشرها على الموقع الرسمي للصندوق بعد غد الخميس.

يشار إلى أن صندوق التنمية والتشغيل منذ تأسيسه عام 1992 قام بتمويل 117740 مشروعا بقيمة 340 مليون دينار. من هذه المشاريع حوالي 89,900 مشروع تم تمويلها مباشرة من الصندوق و27840 مشروعا بتمويل غير مباشر من خلال المؤسسات الوسيطة المتخصصة. وتم تسديد 84781 قرضا وبنسبة 72 بالمئة من اجمالي عدد القروض التي تم تمويلها.

جدير بالذكر أن المحفظة الائتمانية العاملة بالسوق تبلغ حتى تاريخه 124 مليون دينار، وعدد مشاريع المحفظة 33059 مشروعا منها 17727 مشروعا صدر بحق الاشخاص المستفيدين منها (المقترضون والكفلاء) قرارات حجز تحفظي.

كما أن ما يقارب 3274 مقترضا, جرى رفع قضايا تنفيذية بحقهم, منهم 1486 انثى.