ما حقيقة حصول نائب على أراض من الخزينة لبناء فيلا

بينت الحكومة حقيقة حصول نائب على أرض من خزينة الدولة لبناء "فيلا"، وحصوله على قرار مجلس الوزراء لبيعها له، وبإعفاء 25% من قيمة الأرض البالغ قيمتها حوالي 2 مليون دينار.

وقالت الحكومة إن هذا غير صحيح، ولم يتم تفويض الأرض للنائب، ولا يوجد قرار من مجلس الوزراء بتفويض قطعة الأرض المشار إليها للنائب، حيث تبين في بداية عام 2018 وجود مبان تحت الإنشاء على هذه القطعة، وتم تحرير ضبوطات بحق المعتدين وتحويلها إلى الحاكم الإداري، ومن ثم إلى محكمة أملاك الدولة التي أصدرت قرارا بإزالة الاعتداءات وعلى نفقة المعتدين، علما بأنه وبموجب قانون إدارة أملاك الدولة رقم 17 لسنة 1974 فإن قرار محكمة الدولة قطعي وغير قابل الاستئناف.

وأضافت "ومع اتخاذ قرار مجلس الوزراء لجميع المواطنين المعتدين على أراضي الخزينة بتفويض الأبنية لساكنيها بالسعر الدارج، تقدم النائب بطلب لتفويض قطعة الأرض، وحتى تاريخه، لم يتم إصدار أي قرار بالتفويض، وكل ما تم على قطعة الأرض هو إجراء كشف من قبل مساحي الدائرة وتنظيم مخطط مبدئي لتقسيم القطعة وتجزئتها على أن تبقى باسم الخزينة لحين دراسة طلبات التفويض عليها بما يتفق مع أحكام قانون إدارة أملاك الدولة."

في التفاصيل، تقدم النائب في الربع الأخير من عام 2017 بطلب تفويض الأرض وكان الطلب باسم مجموعة أشخاص آخرين، وفي حينه كانت القطعة خالية من أية اعتداءات، وتم حفظ الطلب لكون القطعة ومساحتها أربعة دونمات تقريبا) في موقع جيد وتصلح للمشاريع الحكومية .وكان عليها عدة مطالبات من أشخاص آخرين إلا أنها  جميعا تم رفضها.