الصورة أرشيفية
الرزاز يدعو للضرب بيد من حديد ضد كل من يسعى لضرر الأردنيين
أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان الحكومة ملتزمة بضمان حرية المواطن في التعبير عن رأيه بحرية تامة وتحت سقف الدستور والقانون.
وخلال لقائه اليوم الاربعاء بحضور وزير الداخلية سلامة حماد بمدراء الامن العام والدرك والدفاع المدني والمحافظين في الميدان والمدراء في وزارة الداخلية استعرض رئيس الوزراء رؤية الحكومة واولوياتها لتنفيذ محاور دولة القانون وتطبيقه بعدالة على الجميع تعزيزا لهيبة الدولة التي تشكل الاساس للمواطنة الفاعلة وعرج على جملة من التحديات التي تواجه المجتمع وفي مقدمتها انتشار المخدرات ومخاطرها على المجتمع وفئة الشباب.
وقال رئيس الوزراء إن تعزيز هيبة الدولة يتأتى من خلال تطبيق القانون بعدل ومساواة بين الجميع ضمن معادلة التوازن في التطبيق والالتزام بالقانون.
واضاف أن الدولة القوية هي الاساس للمواطنة الفاعلة التي اكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني في الاوراق النقاشية وهي الدولة التي تطبق القانون ونفاذه على الجميع وفي اطار من الموازنة بين الحقوق والواجبات.
ولفت الى ان الخلاف لا يفسد للود للقضية ولا يفسد مبدا المواطنة الفاعلة بل يعززها.
واضاف نحن بحاجة لمواطنين ومؤسسات مجتمع مدني مشتبكة بقضايا الشأن العام وتبدي رأيها وملاحظاتها بشان اداء الحكومة وسياساتها خصوصا اذا كان لديها البدائل الحقيقية القابلة للتطبيق.
واشار الرزاز الى المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع الاردني وبشكل خاص المخدرات والاسلحة والتهريب، مؤكدا اهمية الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الحاق الضرر بالمواطن والمجتمع.
