مجلس الوزراء يقر أنظمة وزارتي الإدارة المحلية والاقتصاد الرقمي والريادة

أقر مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز  نظام تولي وزير الإدارة المحلية مهام وزير الشؤون البلدية وصلاحياته لسنة 2019م، ونظام تولي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مهام وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصلاحياته لسنة 2019م.

ويأتي النظامان نظراً لصدور الإرادة الملكيّة السامية بتعيين وزير الإدارة المحلية ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة، ولتحديد الوزير الذي يتولى المهام والصلاحيات التي كانت مخولة لوزير الشؤون البلدية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

كما أقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لوزارة الإدارة المحلية لسنة 2019م ونظام التنظيم الإداري لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لسنة 2019م، وذلك لتحديد المهام المناطة بكلا الوزارتين، وصلاحياتهما، ووضع هيكل تنظيمي ينظّم مهامهما، ولتحديد ارتباط الوحدات التنظيميّة فيها، وأساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء تحويل مجمل الدعم الحكومي للطلبة والذي كان يوزع بين المنح والقروض ليصبح كله مخصصا لمنح غير مستردة توزع على الطلبة حسب تحصيلهم العلمي وعلى مختلف فئات قبولهم في الجامعة وعلى مستوى الاقليم والمحافظة والالوية، وتخصص نسبة لابناء المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية.

كما قرر تأجيل تسديد القروض على الطلبة المستفيدين من صندوق دعم الطالب لحين التحاقهم بالعمل دون وجود شرط على المدة، ويستفيد من هذا القرار حوالي 50 الف طالب، وهم الطلبة على مقاعد الدراسة والذين لم تستحق قروضهم السداد. اما الطلبة الذين باشروا التسديد فعليهم استكمال ذلك حسب القانون، وينطبق الامر على كل من التحق بعمل واستحق سداد قرضه.

وكلف مجلس الوزراء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية باستكمال الدراسات لإنشاء برنامج قروض ميسرة وبمدد سماح معقولة وفترات تسديد متوسطة، يكون مفتوحا امام طلبة التعليم العالي على مستوى البكالوريوس والدبلوم.

وقرر المجلس تحويل مشاريع الانظمة المعنية الى اللجنة القانونية في ديوان التشريع والراي لدراستها واقرارها .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة الاشكاليات التي ظهرت عند التطبيق العملي لقرار السماح لابناء قطاع غزة بالتملك لغايات السكن وذلك بهدف تبسيط الاجراءات والتسهيل على ابناء قطاع غزة المشمولين بالقرار .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للشباب للاعوام 2019 – 2025 والتي تأتي استجابة للتحولات الكبيرة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي كان لها الاثر الكبير على شريحة الشباب الاردني والتي تشكل نسبة كبيرة من المجتمع الاردني . وتعكس الاستراتيجية مستوى الاهتمام  الكبير الذي يحوز عليه جيل الشباب من اعلى المستويات بدءا من جلالة الملك عبدالله الثاني مرورا بانشاء مؤسسة ولي العهد وما انبثق عنها من برامج واهتمام خاص من قبل سموه لقطاع الشباب والاهتمام المتزايد من قبل الدولة بمؤسساتها وسياساتها بقطاع الشباب .

وتتضمن الاستراتيجية محاور رئيسية ابرزها، الشباب والتعليم والتكنولوجيا، الحاكمية الرشيدة وسيادة القانون, المواطنة الفاعلة، الريادة والتمكين الاقتصادي، المشاركة والقيادة الفاعلة، الامن والسلم المجتمعي والشباب والصحة والنشاط البدني .