الصورة أرشيفية
وزير المالية يصارح الأردنيين: لا يمكن الاستمرار بالاقتراض
قال وزير المالية: إن مجلس الوزراء قرر ضبط النفقات الرأسمالية والجارية للعام الحالي بما لا يؤثر على الالتزامات واستدامة المشروعات الحالية، انطلاقا من باب مراجعة الأوليات وضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية.
وأضاف خلال لقاء مدير عام الموازنة ومدراء القطاعات الحكومية فيها، اليوم الاربعاء، أن مراجعة النفقات تأتي لتعزيز نهج اتخذته الحكومة بعدم فرض ضرائب جديدة ومراجعة اولويات الإنفاق مع الاستمرار بتعزيز الإيرادات ومكافحة التهرب.
وبين أن الإيرادات المتحققة للربع الاول من العام الحالي تشير إلى أن هناك ارتفاعا مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، لكن هناك تراجع عند مقارنة الإيرادات المتحققة بالمتوقع.
وقال: إن مقدار الانحراف بين المقدر بالموازنة والمتحقق من إيرادات على أرض الواقع نحو 100 مليون دينار، وذلك بسبب تراجع النشاط العقاري والاثر المالي لتثبيت اسعار بيع المشتقات النفطية، وعدم تحقيق رسوم السجائر للمستهدف منها بسبب التهريب.
وأشار إلى أن هناك نموا في الإيرادات لكن هناك متغيرات اثرت على النتائج المالية، منوها أن تقديرات الموازنة في العام المقبل ستكون متحفظة وتراعي التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني.
وحول قرار مجلس الوزراء تخفيض النفقات، قال وزير المالية: إن بعض النفقات لا يمكن مسها، وتشمل الرواتب والتقاعد وفوائد الدين التي تشكل نحو 6 مليارات في العام الحالي، وان التخفيض ينصب على النفقات التشغيلية والنفقات الرأسمالية باستثناء المشروعات التي تحت التنفيذ والممولة من المنح.
وأكد أن تخفيض النفقات لن يكون قسرا، بل بالتشاور مع كل وزارة ودائرة حكومية لتحديد الأولويات والبنوك التي يمكن أن تسهم في تخفيض النفقات.
وقال: إن دائرة الموازنة بدأت حاليا بالتحضير لإعداد موازنة السنوات الثلاث المقبلة 2020 إلى 2023 وسيتم اصدار تعميم الموازنة التي تحدد سقف النفقات في الاسبوع المقبل.
واشاد وزير المالية بأجهزة الموازنة التي انجزت لأول مرة جدول التشكيلات في الثلث الأول من العام، وهو ما أعطى الحكومة فرصة للتوظيف المبكر. وأكد أن الحكومة مستمرة بتنفيذ خطة تحويل الوحدات الحكومية لشمولها بقانون الموازنة العامة تدريجيا للوصول إلى شمول كافة الوحدات بعد أن تم ضم 29 وحدة حكومية، واقتصار قانون الوحدات الحكومية على الشركات التي تملكها الحكومة.
وفي تعليق له، قال وزير المالية: إنه لا يمكن الاستمرار بالاقتراض، ويجب ضبط عجز الموازنة، وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي المأمول والذي يسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية ومستوى معيشة المواطنين.
ومن ناحية المشروعات الرأسمالية التي تشكل ضرورة، أكد وزير المالية أن هذه المشروعات التي تشكل أولوية سيتم تنفيذها من خلال قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
