ابرز مجريات اجتماعات اللجان النيابية ليوم الأحد

رؤيا - رعد بن طريف - اكد نقيب العاملين في الكهرباء عمر الحديد ان ارباح شركة الكهرباء بلغت24.7 مليون حتى نهاية 2013

واشار الحديد خلال اجتماع لجنتي العمل والطاقة مع شركة توليد الكهرباء، ان عمال الشركة يعانون وضعا نفسيا سيئا خوفا من انهاء خدماتهم

من جانبه قال رئيس لجنة العمل والطاقة في مجلس النواب جمال قموه ان العمال في شركة توليد الكهرباء المركزية والبالغ عددهم 181 عامل يجب يكونوا بعيدين عن الضغط النفسي خوفا من تسريحهم.

وناقش المجتمعون قضية عمال الكهرباء خلال فترة اضرابهم في السابق، حيث تم الاتفاق في حينه على عدم تسريح الموظفين من الشركة وتمديد فترة عملهم لمدة سنة، إلا أن الشركة عادت للحديث عن تسريحهم قبل نهاية المدة المتفق عليها.

واجتمعت لجنة العمل النيابية برئاسة النائب عدنان السواعير لمناقشة "منح المكافئات لموظفي القطاع العام والية احتسابها.

وقال النائب مصطفى شنيكات ان الية توزيع الحوافز تشمل الموظفين الجالسين خلف مكاتبهم ولا تشمل من يعمل بالميدان وهو ما يعتبر ظلما كبيرا .

واضاف :هناك عدم عدالة وسوء في توزيع المكافأت.

اما لجنة النزاهة النيابية ناقشت في اجتماعها القائم بمهام رئيس ديوان المظالم علاء العرموطي تساؤلات المواطنين حول عدم الاخذ بالشكاوي التي يقدمونها لديوان المظالم

كما ناقشت اللجنة مسألة عدم تطبيق العدالة بين الموظفين

واكد رئيس اللجنة النائب مصطفى الرواشدة :" انه مع الفصل العضوي بين مهام ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد".

من جانبه قال ممثل ديوان المظالم علاء العرموطي :ان ديوان المظالم استقبل 8500 من المواطنين

وحول الية عمل ديوان المظالم قا العرموطي :" عند وصول الشكاوى للديوان يتم فرزها لمعرفة ما اذا كانت من اختصاص الديوان أم لا , ويتم الرد على المواطن من خلال بريده الإلكتروني , وفي حال كانت الشكوى خارج اختصاص الديوان يتم ابلاغ المواطن بكيفية وآلية حلها وما الجهات المعنية بذلك .

واضاف :"في حال كانت الشكوى من اختصاص الديوان يتم تحويلها للمعنيين في الديوان للنظر فيها

واوضح العرموطي ان هناك العديد من القضايا التي ترد للديوان لا تتعلق بإخراق القانون إنما آلية تطبيقه بشكل صحيح

وحول ميزانية ديوان المظالم اكد العرموطي انها تبلغ 750 الف معظمها يذهب رواتب للموظفين، مشيرا الى جزء من دور ديوان المظالم هو مراقبة الأجهزة الأمنية بكافة أشكالها.

وأوصت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها اليوم بتشكيل لجنة تحقيق بحق هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة للتحقيق بأربع مخالفات اوردها ديوان المحاسبة على الهيئة.

وكشف تقرير ديوان المحاسبة أن نفقات الهيئة على الهواتف الخلوية بلغت نحو 44 الف دينار عام ألفين وتسعة، فيما بلغت عام ألفين وعشرة أحد عشر الف دينار .

واشار التقرير إلى أن الهيئة قامت بشراء 14 سيارة بمبلغ 469 الف دينار دون طرح عطاء بذلك وبحسب التقرير فإن الهيئة استئجرت مبنى بمبلغ 335 الف دينار بالرغم من أن عدد الموظفين لا يتجاوز سبعين موظفا.

وأكد ديوان المحاسبة أن المخالفات لازالت قائمة وقيد المتابعه وأنها سيقوم بحصر نفقات الهواتف واسترداد نفقات الهواتف عن الموظفين وسيقوم بإيضاح أسباب شراء السيارات دون طرح عطاءات وبيان اسباب استئجار مبنى الهيئة بتكلفه مرتفعه بالرغم من امكانيه الاستئجار بمبلغ اقل وبنفس المواصفات.