اقرت اللجنة القانونية الوزارية الأحد أربعة مشاريع أنظمة لوزارتي الإدارة المحلية والاقتصاد الرقمي والريادة، وأحالتهما إلى مجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول.

ووافقت اللجنة على نظام تولي وزير الإدارة المحلية مهام وزير الشؤون البلدية وصلاحياته لسنة 2019، ونظام تولي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مهام وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصلاحياته لسنة 2019.

ويأتي النظامان نظرا لصدور الإرادة الملكية السامية بتعيين وزير الإدارة المحلية ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة، ولتحديد الوزير الذي يتولى المهام والصلاحيات التي كانت مخولة لوزير الشؤون البلدية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

كما أقرت اللجنة نظام التنظيم الإداري لوزارة الإدارة المحلية لسنة 2019، ونظام التنظيم الإداري لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لسنة 2019، وذلك لتحديد المهام المناطة بكلا الوزارتين وصلاحياتهما، ووضع هيكل تنظيمي ينظم مهامهما، ولتحديد ارتباط الوحدات التنظيمية فيها، وأساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها.