"العمل الإسلامي" ينتقد النهج المتبع في التشكيل الحكومي

محليات نشر: 2019-05-11 18:51 آخر تحديث: 2019-05-11 18:51
حزب جبهة العمل الإسلامي
حزب جبهة العمل الإسلامي
المصدر المصدر

أكد حزب جبهة العمل الإسلامي أن استمرار النهج المتبع في تشكيل الحكومات و إجراء التعديلات الوزارية يكرس استمرار فجوة الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة، وسياسية تدوير الأشخاص والمواقع بعيداً عن معايير الحوكمة الرشيدة بما لايمثل طموح الوطن ولا رغبات الأردنيين، رغم ما تتطلبه المرحلة الحالية من تغيير في النهج السياسي لمواجهة ما يتعرض له الأردن من تحديات داخلية وتهديدات خارجية.

واعتبر الحزب في بيان وصل رؤيا نسخة عنه، السبت، عقب جلسة لمكتبه التنفيذي أن استمرار هذا النهج في التعديلات الوزارية لم يعد مقبولاً حيث لم يعد ممكنا الاستمرار بذات الأدوات والنهج والسياسي، في ظل استمرار مطالبات القوى الوطنية السياسية والحزبية  بضرورة تشكيل الحكومة من كفاءات سياسية لها وزن جماهيري وشعبي، من خلال وزراء أصحاب كفاءة لهم ظهير سياسي وشعبي ، وفق رؤية واستراتيجية واضحة قاعدتها الإصلاح الشامل.


اقرأ أيضاً : قراءة في التعديل الوزاري الثالث للرزاز


*وفيما يلي نص البيان* :

*التعديل الوزاري*

يؤكد  الحزب أن استمرار النهج المتبع في تشكيل الحكومات و إجراء التعديلات الوزارية يكرس استمرار فجوة الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة، وسياسية تدوير الأشخاص والمواقع بعيداً عن معايير الحوكمة الرشيدة بما لايمثل طموح الوطن ولا رغبات الأردنيين، رغم ما تتطلبه المرحلة الحالية من تغيير في النهج السياسي لمواجهة ما يتعرض له الأردن من تحديات داخلية وتهديدات خارجية.

إن استمرار هذا النهج في التعديلات الوزارية لم يعد مقبولاً حيث لم يعد ممكناً الاستمرار بذات الأدوات والنهج والسياسي ، في ظل استمرار مطالبات القوى الوطنية السياسية والحزبية  بضرورة تشكيل الحكومة من كفاءات سياسية لها وزن جماهيري وشعبي، من خلال وزراء أصحاب كفاءة لهم ظهير سياسي وشعبي ، وفق رؤية واستراتيجية واضحة قاعدتها الإصلاح الشامل.

*الاعتقالات السياسية*

يستنكر الحزب استمرار نهج الاعتقالات بحق عدد من المطالبين بالإصلاح والنشطاء السياسيين بما يمثل اعتداءً على حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والقانون، ونطالب بطي صفحة الاعتقالات السياسية والإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي.

ويرى الحزب أن استمرار الحكومة في سياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات والرأي العام يعيدنا إلى مرحلة الأحكام العرفية التي يرفضها الشارع الأردني ويزيد من حالة الاحتقان الشعبي الذي تفاقم بسبب السياسات الحكومية التي تستهدف المواطن وحرياته التي كفلها الدستور، في ظل ما تتطلبه المرحلة الحالية من تمتين الجبهة الداخلية وتعزيز التلاحم الشعبي في ظل ما يواجهه الأردن من تحديات.

أخبار ذات صلة