وزير العدل يوضح سبب استحداث وزارات جديدة

 قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إن استحداث وزارتي الإدارة المحلية والاقتصادي الرقمي والريادة جاء لبروز مستجدات وبالتالي أهداف جديدة لها تماس مع احتياجات الوطن والمواطن.

وأضاف الوزير التلهوني في تصريحات صحفية مساء الجمعة، أنه من الطبيعي أن يتم استحداث وزارات جديدة تلبي التطورات والمستجدات التي تظهر في عالم سمته التطور.

وأكد أن الطريق الدستوري للإعلان عن هذه الوزارات واضح بصدور الإرادة الملكية السامية بإنشاء الوزارات وتسمية وزير لتولي مهامها، وهذا يكون بمثابة إعلان عن الدور الذي ستقوم به الوزارة ضمن الأهداف المرجوة منها.

وبين أنه في التعديل الحكومي الأخير تم استحداث وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة الإدارة المحلية، حيث سيتولى في هذه المرحلة الوزراء المهام والصلاحيات المخولة للوزراء في قانوني البلديات والاتصالات، حتى لا يكون هناك فراغ تشريعي قانوني.

وقال وزير العدل إن ضمان عدم حدوث فراغ تشريعي سيتم من خلال اصدار انظمة بموجب المادة 3 من قانون الإدارة العامة، منوها الى أن الحكومة ستعمل هذا الاسبوع على اتخاذ هذا الإجراء الذي يتوافق مع الدستور والقانون.

وستصدر الأنظمة، بحسب الدكتور التلهوني، بحيث يتولى فيها الوزراء بالوزارات المستحدثة، المهام المناطة بالوزير في قانون البلديات وقانون الاتصالات، إلى حين ان يجري التعديل على هذه القوانين ويتم ادخال المهام والصلاحيات المطلوبة وتطويرها وفقا للمهام الجديدة لهاتين الوزارتين والتي استدعت الحاجة والظروف وجودها.

وقال الدكتور التلهوني، ردا على سؤال، إن تعديل قانون البلديات والاتصالات سيكون في الدورة العادية المقبلة أو بالاستثنائية إذا كان هناك دورة استثنائية، بحيث سيتم إدخال التعديلات على التشريعات القائمة لتلك الوزارات.

اقرأ أيضاً : أول تغريدة لوزير الاقتصاد الرقمي والريادة ..ماذا قال بها؟

وأكد أن التغيير على مسمى بعض الوزارات ليس جديدا وجرى لعدد من الوزارات على امتداد سنوات سابقة.

ويعد الاقتصاد الرقمي من أكبر المجالات الاقتصادية الواعدة عالميا، ويحتاج تفعيله العمل على عدة محاور، الاتصالات واحدة منها، بالاضافة إلى البنية التحية الرقمية، والمهارات الرقمية، والمنصات الرقمية، والخدمات المالية الرقمية، الأمر الذي يستدعي تعديل مسؤوليات الوزارة لتعمل على جميع هذه المحاور ووضع خطط تتناسب مع التحولات الرقمية.

فيما جاءت وزارة الإدارة المحلية لتكون مسؤولياتها اوسع بما يتوافق مع التطورات التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة وخصوصا تأسيس مجالس المحافظات والمجالس المنتخبة والتي انيطت بها أدوار تنموية.