أعلن المجلس العسكري الحاكم في السودان الثلاثاء أن الشريعة الإسلامية يجب أن تبقى مصدر التشريع، آخذا على قوى إعلان الحرية والتغيير إغفالها مصادر التشريع في الاقتراحات التي قدمتها بشأن المرحلة الانتقالية المقترحة.

والأسبوع الماضي سلم قادة التظاهرات المجلس العسكري اقتراحاتهم بشأن شكل المؤسسات التي يطالبون بتشكيلها خلال الفترة الانتقالية.

ومساء الثلاثاء عقد المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق الركن شمس الدين كباشي مؤتمرا صحافيا قال خلاله إن "الوثيقة الدستورية لقوى إعلان الحرية والتغيير أغفلت مصادر التشريع ويرى المجلس أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف مصدرا له".

وكانت الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع في ظل حكم الرئيس عمر البشير الذي أطاح به الجيش بعد قضائه ثلاثة عقود في السلطة.

ولفت المتحدث إلى أنه في الوثيقة التي قدمها قادة التظاهرات "هناك كثير من نقاط الالتقاء بينما توجد نقاط تحتاج الى استكمال".

وأضاف أن الوثيقة "تجاهلت كذلك اللغة العربية كلغة رسمية للدولة"، وحددت "الفترة الانتقالية باربع سنوات على أن تبدأ من دخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ" في حين اقترح المجلس العسكري أن تكون المدة الانتقالية سنتين.

وقال المتحدث العسكري "نحن نثق في قوى إعلان الحرية والتغيير ونثق أننا في جلسة تفاوض واحدة (...) سنصل إلى ترتيبات انتقالية".

ويعتصم آلاف السودانيين على مدار الساعة أمام المقر العسكري الضخم مطالبين الجنرالات الذين تولوا الحكم بعد الإطاحة بالبشير، بتسليم السلطة للمدنيين.