تعميم جديد من الرزاز حول المركبات الحكومية

أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ضرورة الالتزام التام من جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة، وتحت طائلة المسؤولية، بنظام استخدام المركبات الحكومية لسنة 2011 وبنظام تسجيل وترخيص المركبات رقم 104 لسنة 2008، وذلك بعدم تبديل لوحات الارقام من مركبة الى اخرى دون موافقة الجهة المختصة وعدم استخدام اي لوحة مركبات غير صادرة عن دائرة ترخيص السواقين والمركبات.

كما أكد في بلاغ رسمي اصدره الاحد ضرورة الالتزام باستخدام السيارة الكهربائية المخصصة للامناء العامين للوزارات، وعدم استخدام اي سيارة اخرى، واذا كان في مهمة رسمية خارج عمان فيتم بموجب امر حركة حسب الاصول، موجها بتكليف مديرية الأمن العام بمراقبة ومتابعة استخدام السيارات الحكومية التي تزيد لوحات ارقامها عن 1000 والتاكد فيما اذا كانت تحمل موافقة باستخدامها خارج اوقات الدوام الرسمي وتزويد رئاسة الوزراء برقم المركبة والدائرة المالكة لها والمرجع الذي منح الموافقة وضبط السيارات المخالفة ووضعها في مكان معين.

وتم تكليف وزارة النقل / لجنة الاشراف على تنظيم المركبات الحكومية وفرق العمل بالوزارات والدوائر الحكومية، بتفعيل العمل بنظام التتبع الإلكتروني وفق نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية فورا وبشكل يعطي الإيجابية الفاعلة واوامر حركة اصولية.

وقال رئيس الوزراء انه سيتم سحب اي سيارة مخالفة فورا وتسليم السيارات التي تزيد سعة محركها عن 2000 سي سي الى رئاسة الوزراء فورا وتكليف ديوان المحاسبة بمتابعة تنفيذ جميع ما ورد في البلاغ.

وكان مصدر رسمي اكد مساء أمس ان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اوعز بسحب السيارات الثلاث التي تم تداول صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ووجه للاسراع بتنفيذ المرحلة الثانية من نظام تتبع المركبات الحكومية لتبدأ بتاريخ 15 أيار الحالي بشمول 8500 مركبة حكومية اخرى ليصبح مجموع المركبات الحكومية التي يشملها النظام 13500 مركبة ولتكون بذلك جميع المركبات الحكومية خاضعة للنظام.