محطة محروقات
بعد السعودية.. ثلاث دول خليجية ترفع أسعار المحروقات
ارتفعت أمس الأربعاء، أسعار المحروقات في الإمارات وقطر وسلطنة عمان، بنسب تراوحت بين 2.4 و11 بالمائة، مقارنة بشهر نيسان/أبريل الماضي، وذلك بعد رفعها في السعودية.
وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت الثلاثاء، عن تثبيت أسعار المشتقات النفطية، مراعاة للمواطنين في شهر رمضان المبارك.
أما في دول الخليج العربي، فقد تبين أن أسعار البنزين الممتاز والعادي ارتفعت في الإمارات بنسبة 11 بالمائة و10 بالمائة على الترتيب، فيما ارتفع الديزل بنحو 2 بالمائة، بحسب وكالة الأناضول التركية.
أما في قطر فقد ارتفعت أسعار البنزين الممتاز والعادي بنسبة 8.1 بالمائة و8.3 بالمائة على التوالي، فيما زاد سعر الديزل بنسبة 2.56 بالمائة.
كما زادت أسعار الوقود في سلطنة عمان، وتراوحت بين 2.4 بالمائة و3.4 بالمائة في الشهر الجاري.
وتتبع الدول الخليجية الثلاث، آلية لتعديل أسعار المشتقات المحلية بشكل شهري، لتتواكب مع الأسعار العالمية مضافا إليها ثمن خدمات النقل والتوزيع، في المقابل تغير السعودية والكويت والبحرين أسعار المحروقات كلما رأت أن هناك حاجة لذلك.
وفي منتصف نيسان/أبريل 2019، أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، رفع أسعار "بنزين 91" بنسبة 5.1 بالمائة خلال الربع الثاني من 2019، إضافة لزيادة "بنزين 95" بنسبة 4 بالمائة.
وتتزامن الزيادة مع ارتفاع أسعار النفط وتجاوزها مستوى 70 دولارا للبرميل، مع فرض العقوبات الأمريكية على إيران اعتبارا من الشهر الجاري، وحظر تصدير النفط الإيراني.
وطالبت الولايات المتحدة من مشتري النفط الإيراني بوقف مشترياتهم بحلول الأول من مايو، وإلا فسيواجهون عقوبات، في خطوة تهدف إلى خنق إيرادات طهران من النفط.
وقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها لن تجدد الإعفاءات التي منحتها العام الماضي لعدد من مشتري النفط الإيراني، في قرار أكثر صرامة من المتوقع، وباغت بعض كبار المستوردين الذين ناشدوا واشنطن بالسماح لهم بالاستمرار في شراء النفط الإيراني دون الوقوع تحت طائلة العقوبات.
وفي تشرين أول/نوفمبر 2018 أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على صادرات النفط الإيراني، بعد أن أعلن ترامب في الربيع الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المُبرم في عام 2015 بين إيران والقوى العالمية الكبرى لكبح برنامج طهران النووي، ومنحت إعفاءات مدتها ستة أشهر لثمان دول منها الصين والهند، وتوقع البعض تمديد تلك الإعفاءات.
