معلمو القطاع الخاص.. مصير مجهول وتشريعات ناقصة نهاية كل عام

 قضايا المعلمين في القطاع الخاص، كثيرة ومتشعبة، ومعقدة، باتت تتطلب حلولا جذرية من قبل الحكومة، ووزارة التربية، ونقابة المعلمين، ونقابة المدارس الخاصة، فمن مشكلة تحويل الرواتب للبنوك والحافظة الإلكترونية، إلى عدم صرف الرواتب أثناء العطل الصيفية والمدرسية، وأخيرا وليس آخرا عدم تجديد العقود مع المعلمين من اجل التوفير المالي!.

مصير مجهول ينتظر المعلمين مع نهاية العام الدراسي، حيث أن عقود عملهم  تنتهي ليكون تحت رحمة مسؤولي هذه المدارس  في وقت قد يصبحون  فيه بمهب الريح  - بين التجديد وعدمه- من أجل توفير رواتب على ميزانية المدرسة فيما هم  يبحثون عن لقمة عيش كريمة لهم !.

مدارس خاصة توقع عقودا مع المعلمين تنتهي  آخرشهر 6، أي مع نهاية العام الدراسي، حيث لا يتم تجديد العقد إلا مع بداية عام جديد أو باستبدال المعلم، وذلك من أجل توفير رواتب شهري 7 و 8 أو ان بعض المدارس قد تجدد لبعضهم ما يعني دفع راتبي  شهري تموز وآب لهم.

شكاوى من المعلمين وصلت رؤيا تفيد أن مدارس تبقي معلميها في ضغط  نفسي بانتظار هل سيتم الاستغناء عن خدماتهم وعدم التجديد لعقودهم،  ناهيك عن الأثر النفسي والعصبي الحاد، فالشعور بعدم الاستقرار الوظيفي يوجد ردات فعل عكسية في حياة الموظف بشكل عام والمعلم بشكل خاص وينعكس على اداءه المهني.

ويقول معلمون لرؤيا إن عدم التجديد لا يرجع للكفاءة فعديد المعلمين يتمتعون بقدرات ممتازة، بل القضية تتركز في توفير المبالغ المالية.

ويضيفون  أن المعلم واقع تحت رحمة الإدارة المباشرة عنه، وبحسب قوة العلاقة أو ضعفها مع الإدارة المباشرة  يكون التقييم، وإما أن يبحثوا عن عمل جديد أو يستمروا في عملهم!!.

  إحدى المشاكل التي واجهت المعلمين في وقت سابق هي عدم تحويل رواتبهم للبنوك والحفاظة الالكترونية، فتحركت الحكومة ووضعت قانونا مانعا رادعا لها، طالبت وزارة التربية والتعليم من مديري المدارس الخاصة، تحويل رواتب المعلمين لديها إلى البنوك أو المحفظة الإلكترونية.

وجاء طلب الوزارة في تعميم أصدرته أخيرا لهذه الغاية، استنادا إلى المادة رقم 16/ ط/ 1/ 2 من نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 130 لسنة 2015، والمتضمن تحويل رواتب المعلمين إلى البنوك أو المحفظة الإلكترونية كشرط أساسي لتجديد رخصة المدرسة للعام الدراسي 2020/2019.

كما استندت الوزارة في هذا الطلب إلى المادة 39/أ من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 وتعديلاته، حيث يحق لوزير التربية والتعليم بموجب هذه المادة، وفي حال خالفت اية مؤسسة تعليمية خاصة أي حكم من أحكام القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه، انذارها لإزالة المخالفة خلال أسبوعين من تاريخ تبليغ الإنذار، وكذلك إغلاقها للمدة التي يراها مناسبة أو إلغاء ترخيصها إذا استمرت المخالفة أو تكررت.

ودعت الوزارة في التعميم للتقيد والالتزام التام بمضمونه من جميع المدارس الخاصة وتحت طائلة المساءلة القانونية.

إذن الأمر الآن بات في ملعب حكومة "النهضة" ونقابة المعلمين ،و نقابة اصحاب المدارس الخاصة للتحرك السريع لوضع تشريعات وأنظمة تنصف المعلم، وتحفظ كرامته وحقوقه المهنية، فالمعلمون شموع تحترق لتنير الدرب أمام المجتمع.

 نقابة المعلمين عبرت عن رفضها ما تقوم به هذه المدارس، فنقيبها الدكتور أحمد الحجايا أخبر رؤيا أن النقابة ورد لها عديد الشكاوى بهذا الخصوص، وتم رفع قضايا من معلمين على المدارس الخاصة وتم تبني القضايا من مرافعة ومحاماة على حساب النقابة.

وأضاف أن بعض هذه المدارس تمارس هذا التجاوز رغم التحذيرات من التربية ووزارة العمل والنقابة إلا أنها مستمرة.

ورأى أن نقابة العاملين في القطاع الخاص مقصرة في الوقوف على هذه الملاحظات.

ودعا الحجايا إلى  مراجعة هذه المسألة وترتيب لقاء وعمل ورشة عمل للدفاع عن حقوق المعلمين، لإعادة صياغة المسؤولية قانونيا وأخلاقيا للدفاع عن حقوقهم بما ينسجم مع القانون والمبدأ الإنساني العام الذي يحافظ على كرامتهم.

وبين أن المعلمين في المدارس الخاصة يخضعون لقانون العمل والعمال، مشيرا إلى ضرورة أن  يكونوا تحت مظلة الوزارة والنقابة حتى يتمكنوا من وقف التغول على حقوقهم.

وأكد الحجايا أن قانون العمل يحظر هذه الإجراءات لمن أراد أن يستمر بالعقد، ولكن يتم الالتفاف على هذا الأمر من قبل المدارس بإنهاء عقودهم ثم إعادتهم بعقود جديدة بداية القادم حتى يتخلصوا من دفع رواتب شهرين.

كما أكد أن النقابة ستدافع عن هذه الفئة من المعلمين بما يسمح به القانون، من حيث تنصيب محامين للدفاع عنهم، وأنها ستعمل في قابل الأيام  أن تكون تبعيتم لنقابة المعلمين.

وختم حديثه أن مدارس خاصة تمارس تصرفات تخالف "الدستور"، وتخالف حقوق الإنسان مثل تكليفهم بأعمال غير مطلوبة منهم، وجعلهم يعملون بنظام السخرة وإعطاء رواتب بعقود باطنية.

فيما أكد نقيب المدارس الخاصة منذر الصواني عدم قانونية هذه الأعمال التي تمارسها بعض المدارس الخاصة، لافتا إلى أن بعض المدارس الخاصة تعاني من ظروف اقتصادية ندفعها إلى هذه الإجراءات.

وقال لرؤيا إن وزارة العمل هي صاحبة الصلاحية في هذا الشأن. وأوضح أن العقد إن تضمن تجديدا للمعلم فلا يخالف النظام، وهنا لابد من مراجعة وزارة التربية والتعليم.

من جهتها بينت وزارة العمل أن هناك عقد عمل موحد تم الاتفاق بين  نقابة أصحاب المدارس الخاصة، ونقابة العاملين في القطاع الخاص، لا يجوز مخالفتها.

وقال الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل محمود الخطيب إن المعلم يوقعد عقدا لمدة 10 شهور، وفي حال تجديد العقد، فإنه سيتقاضى بوجوب العقود الموحدة راتب 12 شهرا.

وأشار إلى أن العقد هو شريعة المتعاقدين وأن وزارة العمل لا تستطيع التدخل في هذه القضية، لافتا إلى أن الوزارة تتدخل في قضايا الحد الأدنى للأجور، والصحة العامة، والفصل التعسفي ونحو ذلك .

 اتفاقية العقد الموحد: