الحكومة توعز بصرف المبالغ المستحقة للمقاولين وللمراكز الطبية المتعلقة بالمعالجات الطبية وأثمان الأدوية

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على تفويض وزيري المالية والأشغال العامة والإسكان باستكمال الإجراءات اللازمة لصرف المبالغ المستحقة للمقاولين البالغة حوالي 60 مليون دينار من خلال الترتيبات المالية اللازمة مع البنوك المحلية.

وتجري وزارة المالية وفقاً لقرار مجلس الوزراء الترتيبات اللازمة لتسوية المبالغ المستحقة للمستودعات والمراكز الطبية المتعلقة بأثمان الأدوية والمعالجات الطبية البالغة حوالي 180 مليون دينار.

وبناءً على توجيهات رئيس الوزراء، أوعز وزير المالية لدائرة ضريبة الدخل بصرف كامل الرديات الضريبية المستحقة للمواطنين والشركات البالغة حوالي 40 مليون دينار بالإضافة إلى استكمال إجراءات صرف الدعم النقدي للمواطنين المستحقين والمقدرة بحوالي 140 مليون دينار.

إلى ذلك اطلع مجلس الوزراء على عرض حول نتائج المتسوق الخفي في الوزارات والدوائر الحكومية بمختلف محافظات ومناطق المملكة، قدمته مدير إدارة التطوير المؤسسي في رئاسة الوزراء بدرية البلبيسي.

ووجه مجلس الوزراء بناء على النتائج إلى تكريم أوائل المؤسسات والدوائر ذات الأداء المتميز خلال الفترة المقبلة، وإعطاء المؤسسات والدوائر ذات الأداء المتدني مهلة لتصويب أوضاعها.

كما شدد المجلس على أهمية استمرار المتسوق الخفي بالعمل على رصد أداء المؤسسات والدوائر الحكومية، والخدمات التي تقدمها في مختلف محافظات ومناطق المملكة، وتوثيق ذلك ضمن تقارير دورية يتم رفعها إلى مجلس الوزراء، ليتم من خلالها تكريم المؤسسات والدوائر ذات الأداء المتميز، واتخاذ ما يلزم بشأن المؤسسات والدوائر ذات الأداء غير المرضي.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019 .

ويأتي مشروع القانون لغايات تفعيل دور الوساطة كإحدى الوسائل البديلة الهامة لحل النزاعات وتطوير إجراءاتها داخل المحاكم وخارجها توفيراً للوقت والجهد واختصارا لإجراءات التقاضي وتخفيفاً من العبء وتقليل عدد القضايا المعروضة على المحاكم.

كما ينص مشروع القانون على حل النزاعات بين الأطراف من خلال وسطاء متخصصين يتم اعتمادهم مثلما ينص على إنشاء مركز للوساطة يتولى إدارة أعمال الوساطة بين المتنازعين بناء على اتفاق الأطراف أو من خلال الإحالة من المحاكم.

إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معهد الإدارة العامة لسنة 2019.

ويأتي النظام لغايات رفع كفاءة وفاعلية عمل معهد الإدارة العامة وتمكينه من القيام بدوره في بناء وتعزيز قدرات الموارد البشرية في القطاع العام ولتطوير حوكمة إدارة المعهد وربطه برئيس ديوان الخدمة المدنية.

كما جاء النظام بهدف توسيع نطاق مهام واهداف المعهد وتطوير هيكله التنظيمي ومنحه الصلاحيات اللازمة لتمكينه من عقد الشراكات وإبرام الاتفاقيات التي تمكنه من القيام بدوره.