القضاء الجزائري يحقّق مع مدير الشرطة السابق بشبهة فساد

استدعت محكمة جزائرية مدير الشرطة الأسبق اللواء المتقاعد عبد الغني هامل للتحقيق معه الإثنين في قضايا فساد تورط فيها ابنه أيضاً، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي السبت.

وقال التلفزيون إنّ "محكمة تيبازة (غرب) استدعت المدير العام الأسبق للأمن الوطني اللواء المتقاعد عبد الغني هامل مع ابنه، للتحقيق يوم الإثنين في قضايا تتعلّق بسوء استعمال الوظيفة واستغلال النفوذ ونهب العقار وأنشطة غير مشروعة".

وكان الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة أنهى في 26 حزيران 2018 مهام المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل الذي تولى هذا المنصب منذ 2010.

وجاءت إقالته بعد أن ذكر اسمه واسم ابنه في قضية مصادرة كمية قياسية من الكوكايين (700 كلغ) نهاية أيار 2018 في ميناء وهران (400 كلم غرب العاصمة)، بحسب وسائل إعلام جزائرية.

وما زال التحقيق جاريا في هذه القضية.

وبدأت منذ ثلاثة أسابيع حملة استهدفت رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزراء سابقين وحاليين ورجال أعمال وبرلمانيين، يشتبه في تورطهم في قضايا فساد.

وكانت البداية مطلع نيسان الجاري باعتقال الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال علي حدّاد، وهو رجل أعمال ثري مقرّب من عائلة بوتفليقة، وذلك أثناء محاولته مغادرة الجزائر إلى تونس برّاً. وهو حاليا رهن الحبس المؤقت. 

كما يوجد رهن الحبس يسعد ربراب، المدير التنفيذي لمجموعة "سيفيتال" وصاحب أكبر ثروة في البلاد، وكذلك ثلاثة رجال أعمال هم كريم ونوح طارق ورضا كونيناف وهم أشقاء من عائلة مقربة من بوتفليقة.

واستدعى القضاء أيضا كلّا من أويحيى ووزير المال الحالي الذي شغل منصب محافظ بنك الجزائر سابقاً محمد لوكال، للتحقيق في قضايا تتعلّق بـ"تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة".

وأعاد القضاء فتح ملف الفساد في مجموعة "سوناطراك" للنفط والغاز المملوكة للدولة باستدعاء وزير النفط الأسبق شكيب خليل، للتحقيق معه.

ومن الملفات القديمة أيضا، بدأ البرلمان رفع الحصانة عن عضوي مجلس الأمة جمال ولد عباس والسعيد بركات وزيرَي التضامن والفلاحة سابقا، تمهيداً للتحقيق معهما.

واعتبرت بعض الصحف أنّ دعوات الرجل القوي في الدولة، رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح إلى "تسريع وتيرة التحقيقات" في قضايا الفساد "تدخّل في عمل القضاء"، الشيء الذي نفته وزارة الدفاع.

كذلك اعتبرت مجموعة الأزمات الدولية حملة مكافحة الفساد وسيلة للسلطات لمحاولة "تقسيم" الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة في الجزائر، مع "تصفية الحسابات الداخلية".