حملة غاز العدو احتلال
حملة "إسقاط اتفاقية الغاز" تدعو لمحاسبة الموقعين عليها
قالت الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)، انه ارسلت خلال الأيّام الثلاثة الماضية، رسالة رسميّة خاصّة من الحملة، وبالاسم، لأغلب أعضاء مجلس النوّاب، شكرتهم فيها على موقف مجلس النوّاب الذي أعلن رفضه بالإجماع لصفقة الغاز مع العدو الصهيوني، ومهما كان رأي المحكمة الدستوريّة، لكنّها طالبتهم، وبعد انتهاء الدّورة العاديّة، عقد جلسة استثنائيّة للمجلس، على أجندتها الخاصّة بند واحد هو إسقاط صفقة الغاز مع العدو الصهيوني، يقوم خلالها مجلس النوّاب بممارسة صلاحيّاته التشريعيّة (لا الرّقابيّة فقط) من أجل الوقف الفوريّ لجميع الأعمال الإنشائيّة المتعلّقة بمدّ أنبوب الغاز المستورد من الصهاينة شمال الأردن، وإلغاء صفقات الغاز مع العدوّ الصهيوني، وتحويل جميع المسؤولين عن توقيع هذه الاتفاقية وشروطها الجزائية للقضاء المختصّ.
وأشارت الحملة للنوّاب إلى ضرورة التحرّك العاجل قبل فوات الأوان، حيث أن هذه السنة، 2019، هي سنة الحسم بالنسبة لهذا الملف قبل أن يبدأ الغاز الفلسطينيّ المسروق بالتدفّق إلى الأردن عام 2020 بحسب التقديرات.
وجاء في نصّ الرسالة ما يلي: "تهديكم الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) أطيب تحياتها، وتشكر لكم موقفكم المناهض للاتفاقية ورفضكم لها خلال دورتكم العاديّة التي انقضت، وتطلب الحملة منكم، لتفعيل هذا الرّفض ووضعه موضع التنفيذ، التحرّك بالشراكة مع بقيّة النوّاب الرافضين للاتفاقية، لطلب عقد جلسة استثنائية تشريعية (لا رقابيّة) وذلك من أجل:
1- وقف جميع الانشاءات والإجراءات القائمة على الأرض الخاصّة بمد أنبوب الغاز.
2- إلغاء الصفقة نفسها بالطرق التشريعيّة (لا الرّقابيّة).
3- تحويل جميع المسؤولين عن توقيع هذه الاتفاقية وشروطها الجزائية للقضاء المختصّ.
