توضيحات من "الداخلية"حول الرقم الشخصي للأجنبي

أوضح وزير الداخلية سمير المبيضين ان تطبيق الرقم الشخصي الذي يمنح لكل وافد اجنبي الى المملكة بشكل فعال، يشكل جزءا من استراتيجية الحكومة في ضبط دخول وإقامة الاجانب في الاردن.

وكشف مبيضين في تصريحات صحافية  انه سيتم كذلك تعديل نظام تعيين مكان الاقامة بحيث يتم تضمين الرقم الشخصي وجهة اصداره بموجب تعليمات سيصدرها وزير الداخلية بحيث لا يجوز لأي جهة اجراء أي معاملة لأي شخص اجنبي الا اذا ابرز الرقم الشخصي الخاص به وسيتم رفع هذا النظام الى مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

واشار أنه "تم تشكيل العديد من اللجان بمشاركة وزارات العمل والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودائرة الاحوال المدنية والجوازات والاجهزة الامنية والجهات المعنية لاستعراض الواقع الحالي للأرقام الشخصية ووضع التوصيات اللازمة للتطبيق الامثل لها وتعميمها بعد ذلك على جميع الجهات المعنية".

وبين المبيضين ان فكرة الرقم الشخصي للأجانب جاءت "لتسهيل عملية تبادل المعلومات الخاصة بالأجانب وضبط عملية دخولهم وخروجهم من المملكة واقامتهم فيها وحصر أعدادهم وسهولة متابعتهم من قبل مختلف الوزارات والدوائر المعنية وذلك بهدف تقديم الخدمات لهم وربط هذه الخدمات بالوجود الشرعي للأجانب"، مشيرا الى ان بداية صرف الارقام الشخصية للأجانب كانت في عام 2010 .

وقال المبيضين انه تم اعتماد مديرية الامن العام بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمظلة للتعامل معهم في مسألة الرقم الشخصي واعتماد النظام الالكتروني المشترك الموجود لدى الاجهزة الامنية لصرف الارقام الشخصية لجميع الاجانب من مختلف الجنسيات سواء القادمين او المتواجدين على اراضي المملكة.