وزارة الطاقة: الاستثمار في الطاقة المتجددة يتجاوز 4 مليارات دولار في 2021

اقتصاد نشر: 2019-04-21 13:36 آخر تحديث: 2019-04-21 13:36
كلفة الطاقة المستوردة شكلت في 2018 حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي
كلفة الطاقة المستوردة  شكلت في 2018 حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي
المصدر المصدر

قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي الأحد، إن الاستثمار في الطاقة المتجددة في الأردن سيتجاوز عام 2021 حاجز 4 مليارات دولار، إذ ستغطي الطاقة المتجددة العام المقبل خُمس احتياجات الأردن الكهربائية، وفق بيان صدر عن الوزارة.

وأكدت زواتي "أهمية الطاقة المتجددة في مواجهة كلفة الطاقة المستوردة في المملكة التي شكلت العام الماضي حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين وصلت عام 2014 إلى حوالي 18%".

وافتتحت زواتي الأحد "ورشة عمل عربية حول (التخطيط الأمثل وطويل الأمد لإدماج الطاقة المتجددة في النظام الكهربائي للدول العربية) التي تعقد بمشاركة 40 خبيرا من 10 دول عربية من بينها الأردن".

وأطلقت الوزيرة زواتي "العمل بدراسة (جاهزية الطاقة المتجددة في الأردن) التي ستقوم بإعدادها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا)، وتشكل أداة لتقييم أداء الطاقة المتجددة في الأردن وستتناول التجارب والدروس المستفادة والتحديات وفرص التحسين المطلوبة".

وعن كلف الطاقة العالية قالت إنها "تعكس التحديات الكبيرة والأعباء الاقتصادية الضخمة نتيجة لما يشهده سوق الطاقة حالياً من احتياجات متزايدة للطاقة وتذبذب في أسعار النفط، ما يؤكد أهمية تنمية مصادر الطاقة المتجددة والبديلة كأحد الخيارات للتخفيف من هذه الأعباء وتحقيق مفهوم أمن التزود بالطاقة".

وقالت الوزيرة زواتي إن "الطاقة المتجددة لم تعد ترفا كما أنها أصبحت غير مكلفة بل أصبحت من خلال التقدم والتطور التكنولوجي منافسة وأقل كلفة (أحيانا) من الطاقات الأخرى خاصة في بلد مثل الأردن الذي يعتمد على الطاقة المستوردة بنسبة 95%".

وأضافت "نحن في الأردن ننظر إلى بدائل الطاقة وخاصة الطاقة المتجددة وترشيد استخدام الطاقة على أنها أحد الحلول الممكنة لتساهم في خليط الطاقة الكلي وبالتالي التخفيف من حدة أزمة الطاقة التي نعيشها في المملكة".

كما أكدت زواتي "جاذبية البيئة التشريعية الأردنية، حيث طور الأردن منذ عام 2014 بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة مكنته من تطوير مشاريع طاقة متجددة (طاقة شمسية ورياح) تضخ كهرباء نظيفة إلى الشبكة الكهربائية باستطاعة إجمالية وصلت حالياً إلى (1100) ميجاوات وتساهم بحوالي 10% من الطاقة الكهربائية المولدة خلال العام 2018".

وأضافت أن "هذه النسبة سترتفع إلى حوالي 20% عام 2020 ، في حين كانت مساهمة الطاقة المتجددة لا تتعدى 1% عام 2014، مما يعني أن الأردن نجح في تحقيق الهدف المنشود في الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة".

وتابعت "البيئة التشريعية والمتمثلة بقانون الطاقة المتجددة مكنت المؤسسات العامة والخاصة والمنازل والقطاعات التجارية والصناعية من تركيب أنظمة الطاقة المتجددة لتغطية استهلاكاتها من الطاقة الكهربائية وتخفيض فاتورة الكهرباء لديها".

وقالت زواتي إن "الأردن يعول على تطور تكنولوجيا الطاقة المتجددة خاصة أنظمة التخزين لمواجهة المعوقات التشغيلية والتذبذب في التوليد وتحقيق الاستقرار في النظام الكهربائي".

ولفتت الوزيرة إلى أن "الأردن ممثلا بوزارة الطاقة والثروة المعدنية أطلق نهاية 2018 جولة للاستثمار في مشاريع تخزين الطاقة تعد الأولى من نوعها في المنطقة، بالتزامن مع مشروع توسعة الشبكة الكهربائية (الممر الأخضر)".

وأكدت "أهمية هذه الخطوة في الحد من التذبذبات وتوفير الاستقرار الكهربائي على الشبكة الكهربائية والتمكن من ضخ مزيد من محطات الطاقة المتجددة، متوقعة إنجاز هذه المشاريع عام 2020".

كما أكدت زواتي "أهمية ورشة العمل في ظل العمل على مشاريع ومحطات توليد الكهرباء بشكل تجاري من مصادر الطاقة المتجددة وممارسة نشاط المراقبة والتشغيل لهذه المحطات وتسهيل اندماجها في النظام الكهربائي بشكل أمن وكفؤ في ذات الوقت".

وأشادت "بعلاقات التعاون القائم مع (الإيرينا) وقالت، إن الأردن عضو مؤسس ودائم في (الإيرينا) وفي المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ويتطلع إلى مزيد من التعاون مع الدول الأعضاء تحت مظلة جامعة الدول العربية ممثلة بإدارة الطاقة معربة عن أملها بخروج الورشة بنتائج تحدد التحديات التي تواجه إدماج الطاقة المتجددة في التخطيط طويل الأمد وأن تضع الحلول المناسبة".

مدير إدارة الطاقة في جامعة الدول العربية جميلة مطر قالت إن "تقارير دولية تتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق العالمي على مشاريع الطاقة 45 ترليون دولار خلال السنوات الـ40 المقبلة وذلك بهدف تعزيز الخيارات المختلفة لمصادر الطاقة".

وقالت إن "الدول العربية تعتمد اعتمادا شبه كامل على مصادر النفط والغاز الطبيعي لتلبية متطلباتها من الطاقة حيث يمثل هذان المصدران أكثر من 95% من إجمالي استهلاك الطاقة في الدول العربية حسب إحصاءات 2017 مؤكدة أهمية المبادرة الإقليمية للنهوض بالطاقة المتجددة بتشجيع دمج المزيد من المصادر في أنظمة الطاقة في الوطن العربي من خلال تحسين ممارسات التخطيط للطاقة".

من جانبه أكد مسؤول برنامج "ايرينا" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زهير حامد أن"أهمية الورشة تأتي في ظل إطلاق عدد من الدول العربية من بينها الأردن، برامج لتطوير الطاقة المتجددة ووضعت أهدافا بنسب معينة لمساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة لديها ما أوجد تحديا حول كيفية دمج هذا الطاقات على الشبكات لأنها مختلفة تماما عن الطاقة التقليدية التي تتذبذب بحسب الموارد الطبيعية".

كما "أكد أهمية الورشة في تبادل الخبرات العالمية والعربية لتطوير القدرات العربية والارتقاء بقطاع الطاقة المتجددة في المنطقة العربية والتصدي لتحديات إدماج الطاقة المتجددة على الشبكات".

ودعا المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة أحمد بدر إلى "الاستفادة من تجارب دول مثل الأردن والبحرين التي تشهد تحولا مهما في مجال الطاقة المتجددة للاستفادة منها وتعميمها عربيا وأن الاستقرار السياسي في هذه الدول أسهم في تطوير قطاع الطاقة المتجددة".

وتهدف الورشة التي "تعقد ليوم واحد وتنظمها جامعة الدول العربية والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا) والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة(ريكري)والبنك الإسلامي للتنمية، إلى تبادل الخبرات ونقل أفضل الممارسات العالمية لتطوير قطاع الطاقة المتجددة وزيادة مشاركتها في مزيج الطاقة على المدى الطويل".

ووفق المنظمين "تم اختيار الأردن مكانا لانعقاد الورشة تقديرا لجهوده في مجال الطاقة المتجددة ولمساعدته في التغلب على المشاكل والعقبات التي تواجه القطاع والتخطيط الأمثل لإدخال هذا المصدر الآمن على الشبكة".

ويشارك في الورشة خبراء من الأردن ومصر والصومال وفلسطين والعراق والسعودية والبحرين وقطر والجزائر وليبيا.

أخبار ذات صلة