أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس براءته في التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة، إلا أن التقرير لم ....
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس براءته في التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة، إلا أن التقرير لم يبرأ ترمب من اتهامات بعرقلة العدالة.
وكتب ترمب على تويتر "اللعبة انتهت"، وأضاف "أنا في أحسن حال اليوم".
وبعد نحو الساعة نشرت وزارة العدل التقرير كاملا - رغم استثناء اجزاء منه - ويثير تساؤلات حول تصرفات ترمب، ويكشف ان المحققين "لم يتمكنوا" من تبرئته من تهمة عرقلة العدالة.
وأكد وزير العدل الأمريكي بيل بار في مؤتمر صحافي عقده قبل وقت قصير من نشر التقرير "اصبحنا نعلم الآن أن العملاء الروس الذي نفذوا هذه المخططات لم يحصلوا على أي تعاون من الرئيس ترمب أو حملته الانتخابية".
وأضاف "المحقق الخاص لم يعثر على أي تواطؤ للأمريكيين ... هذا هو بيت القصيد".
وانتهت السرية الشديدة التي احاطت بتحقيق مولر الذي استمر 22 شهرا، بشكل مفاجئ عند نحو الساعة 11,00 (15,00 ت غ) عندما تم توزيع التقرير المؤلف من نحو 400 صفحة على الكونغرس والاعلام والعامة.
ورغم أن التقرير أكد بقوة أنه لم يشارك أي أمريكي في التدخل الروسي، لكنه قال ان ترمب كان يرغب في الاستفادة من الخدع القذرة مثل نشر موقع ويكيليكس رسائل بريد الكتروني سرقها قراصنة روس من فريق حملة منافسته هيلاري كلينتون.
وافاد التقرير أن "الحملة توقعت أن تستفيد الكترونيا من المعلومات المسروقة التي نشرت بجهود روسية".
كما أكد التقرير أن الرئيس لم يبرأ من تهمة عرقلة العدالة.
ووصف تقرير مولر محاولات ترمب المتعددة للتدخل في التحقيق، وقال إنها سبب لم يجعله يبرأ الرئيس من اتهامات بعرقلة العدالة.
وتحدث التقرير بالتفصيل عن العديد من الأمثلة في 2017 و2018 التي سعى خلال ترمب عرقلة التحقيق و بينها إقالة جيمس كومي رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي)، والمطالبة بعزل مولر، وعروضه للعفو للشهود.
وذكر شهود أدلوا بافاداتهم في التحقيقات بينهم محامي البيت الأبيض دون ماكغاهن، لفريق التحقيق أنهم رفضوا مطالب متكررة من الرئيس لعزل أو تقويض مولر.
وأكد التقرير وجود "أدلة قوية" في العديد من الحالات وبينها إقالة كومي، تظهر نية ترمب تقويض التحقيق، إلا أنه أخفق في ذلك.
ودفع ذلك بمولر إلى التوصل لاستنتاج مفاده أنه لا يمكنه تبرئة الرئيس من تهمة عرقلة العدالة.
وذكر التقرير "لو كانت لدينا الثقة أن نقول بعد التحقيق المعمق في الحقائق أن الرئيس لم يقم بأي عرقلة للعدالة، لقلنا ذلك"، مضيفا "ولكن استنادا إلى الحقائق والمعايير القانونية المطبقة، لم نتمكن من الوصول إلى ذلك الحكم".
اقرأ أيضاً : السجن 47 شهراً للمدير السابق لحملة ترمب بجرائم تتعلّق بالتلاعب الضريبي
- "هذه نهاية رئاستي"-
يرسم التقرير صورة سيئة عن الرئيس عندما انكشفت الفضيحة أول مرة في البيت الأبيض في 2017.
ووصف التقرير رد فعل الرئيس عندما علم بتعيين مولر، قائلا أن "الرئيس قال +يا الهي. هذا أمر فظيع. هذه نهاية رئاستي. لقد قضي عليّ+".
ودأب ترمب على وصف التحقيق بأنه "حملة مطاردة"، فيما ضخّم خصومه الديموقراطيون فكرة تواطؤ رئيس أمريكي مع عملاء روس.
ويأتي نشر التقرير ليطلق موجة جديدة من العاصفة السياسية التي شغلت واشنطن طوال النصف الأول من رئاسة ترمب.
وفيما كان المعارضون اليساريون يأملون في أن يوجه مولر التهم لترمب بارتكاب جرائم، أو يوفر أدلة تشكل اساسا لعزل الرئيس، إلا أن نتيجة التقرير حتى الآن تميل إلى كفة الرئيس اليميني.
- "غاضب" لكن ليس مجرما -
سعى بار جاهداً إلى تبرئة ترمب من المزاعم بأن تصرفاته-- وضمنها الهجمات العلنية على مولر وإقالة كومي، لا يحاسب عليها القانون.
وكان بار، الذي عينه ترمب، أكد ذلك في ملخصه لتقرير مولر قبل شهر، رغم أنه أشار الى أن مولر نفسه لم يتمكن من الحكم بشكل واضح في هذه القضية.
وفي المؤتمر الصحافي، قال بار إنه لا يزال متمسكا بحكمه، وأشار إلى أن ترمب لم تكن لديه نية لعرقلة التحقيق، بل كان يشعر ب"الاحباط والغضب" فقط.
وأضاف "لقد تعاون البيت الأبيض بشكل تام مع تحقيق المحقق الخاص، ووفر حرية الاطلاع على وثائق الحملة والبيت الأبيض، ووجه كبار المساعدين إلى الإدلاء بشهاداتهم بحرية".
وتابع "وفي الوقت ذاته لم يقم الرئيس بأي خطوة حالت دون اطلاع المحقق الخاص على أي وثائق أو شهود لإكمال تحقيقه، ولم يستخدم أي صلاحيات لديه" للقيام بذلك.
- محاسبة ترمب -
سيتيح نشر التقرير، رغم التعتيم على أجزاء منه لأسباب قانونية أو أمنية، للجميع نظرياً فرصة الحصول على الصورة الكاملة للمسألة التي غصت بنظريات المؤامرة.
ولكن نظرا إلى التوتر الشديد في واشنطن، والانقسام في البلاد قبل انتخابات الرئاسة 2020، من المرجح ان يستمر النقاش المحتدم حول ما حدث.
واتهم الديموقراطيون بار بأنه يعمل على تبييض التقرير، وسيسعون إلى الحصول على مزيد من التفاصيل والشهادات مستقبلا، وبينها شهادة مولر.
وصرح جيري نادلر رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الخميس أن التقرير كشف عن "أدلة مقلقة" بعرقلة ترمب للعدالة، متوعدا "محاسبته".
وقال في هذا السياق إن "تقرير مولر يتضمن أمثلة مقلقة بأن الرئيس ترمب قام بعرقلة العدالة ومخالفات أخرى ... ويتحمل الكونغرس الان المسؤولية عن محاسبة الرئيس على تصرفاته".
