البرلمان المصري يقر تعديلات دستورية تمدد فترة حكم السيسي

أقر اعضاء البرلمان المصري الثلاثاء التعديلات الدستورية التي تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى العام 2030، بحسب الاعلام الرسمي.

وذكر موقع الاهرام الاخباري الرسمي وتلفزيون "نايل تي في "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية عام 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".

كما أقر النواب تغييرات واسعة في الدستور بينها تلك التي تمنح الجيش نفوذا أوسع في الحياة السياسية كما تمنح السيسي سلطة أكبر على القضاء.

وقال النائب محمد ابو حامد لوكالة فرانس برس "لم يتم بعد العد النهائي للأصوات على مجموعة التعديلات جميعها".

ويتوقع أن تطرح التعديلات في استفتاء شعبي اواخر الشهر الحالي.

في شباط/فبراير، وافق 485 نائبا من إجمالي 596 في المجلس "من حيث المبدأ" على التعديلات المقترحة من قبل كتلة برلمانية تدعم السيسي، بينما لم يصل عدد الذين رفضوا التعديلات إلى 20 نائبا.

وهذا الأسبوع، تم تحديث التعديلات مرة أخرى بعد عدة جولات من المناقشات البرلمانية.

وتشمل التعديلات، تغيير المادة 140 من الدستور التي تمدد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات وتسمح للرئيس بتمديد فترة ولايته الحالية ومدتها أربع سنوات تنتهي في عام 2022 ، لمدة عامين.

كذلك تمنح التعديلات للسيسي الحق في الترشح لولاية جديدة مدتها ست سنوات أخرى، فيكون من المحتمل أن يبقى رئيسا حتى عام 2030.

وقاد السيسي إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي عام 2013 في أعقاب احتجاجات شعبية ضخمة ضد حكمه.

وفاز بفترة ولايته الأولى كرئيس عام 2014 ثم أعيد انتخابه في اذار/مارس 2018 بأكثر من 97 في المئة من الأصوات، بعد ترشحه بدون معارضة تقريبًا.

وفي وقت سابق، دافع النائب محمد أبو حامد عن التعديلات الدستورية لبقاء السيسي في السلطة.

وقال لفرانس برس إن "دستور 2014 كتب في ظل ظروف استثنائية صعبة".

اقرأ أيضاً : البرادعي: هذه هي صفقة القرن

وأشاد بالسيسي كرئيس قائلا إنه "اتخذ تدابير سياسية واقتصادية وأمنية مهمة ... (و) يجب أن يواصل إصلاحاته" في مواجهة الاضطرابات التي تجتاح البلاد المجاورة خصوصا بعد الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير مؤخرا وتصاعد النزاع في ليبيا.

وقال إن بقاء السيسي في السلطة يعكس "إرادة الشعب".

- انتقادات- 

في المقابل، يواجه نظام السيسي انتقادات عديدة من منظمات دولية حقوقية بشأن قمع المعارضين السياسيين.

ومنذ الاطاحة بمرسي شنت أجهزة الامن المصرية حملة قمع طالت كل أطياف المعارضة الاسلامية والليبرالية واليسارية.

والأسبوع الماضي، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الكونغرس الأميركي بعدم منح السيسي "ضوءا أخضر" للتعديلات الدستورية التي "ستمنح الجيش صلاحيات تعسفية وتكرس الاستبداد".

وحضت المنظمة الكونغرس على حجب تأييد الرئيس المصري لتمديد حكمه، تزامنا مع زيارته إلى واشنطن لمحادثات مع الرئيس دونالد ترامب.

وقال مايكل بَيج نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن "الرئيس السيسي موجود في واشنطن للحصول على ضوء أخضر للتعديلات الدستورية المقترحة التي تمنح الجيش صلاحيات تعسفية، وتكرّس الاستبداد".

من جهتهما، انتقد الممثلان المصريان البارزان خالد أبو النجا وعمرو واكد هذه التعديلات في مؤتمر صحافي في جنيف الثلاثاء.

وقال واكد "إن هذه التعديلات ستعيدنا إلى ديكتاتورية مناسبة للعصور الوسطى"، بمجرد تمريرها.

وفي الوقت نفسه، انتقد زميله ما يقوله السيسي عن الاستقرار السياسي الذي حققه للبلاد، وتساءل "أين الاستقرار في بلد يسجن الأطفال ... يعامل الناس بشكل سيء أو يقتل؟".

وكانت نقابة المهن التمثيلية في مصر أعلنت في 27 اذار/مارس إلغاء عضوية الممثلين بسبب انتقاداتهما للتعديلات الدستورية.

وإضافة الى تمديد فترة حكم السيسي، تضمنت التعديلات المقترحة دورا أكبر للجيش في الحياة السياسية.

ونصت هذه التعديلات على أن "القوات المسلحة ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديموقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها".

كما تضمنت انشاء غرفة ثانية للبرلمان وتعديلا في هياكل السلطة القضائية وألا تقل حصة تمثيل المرأة في البرلمان عن 25 في المئة.