أهالي "تجمع المحطة" يبدون ارتياحهم لقرار الحكومة لحل مشكلتهم

الأردن
نشر: 2019-04-16 20:18 آخر تحديث: 2019-04-16 20:20
تجمع المحطة السكاني- ارشيفية
تجمع المحطة السكاني- ارشيفية

أبدى أهالي منطقة المحطة ارتياحهم من قرار الحكومة بحل مشكلة تجمع المحطة السكاني وتفويض الاراضي مقابل البدل.

وقال عضو لجنة الدفاع عن سكان مخيم المحطة علي الجرجاوي خلال حديثه لـ "رؤيا" إن الأهالي استقبلوا القرار الحكومي بفرح وسرور، حيث كانوا يعانون من قلق وتعب نفسي لعدة أسباب، أهمها بعد أن كسب مالك الأرض عدة قضايا، لافتا أن عدد من الأهالي أصبح مطلوب للتنفيذ القضائي.

وأكد أن القرار انعكس على قاطني هذا التجمع، وأدخل الفرح والسرور إليهم.

وكانت الحكومة قد أعلنت مساء أمس الاثنين حل مشكلة تجمع المحطة السكاني وتفويض الاراضي مقابل البدل، المتعلقة بملكية الأراضي التي يقيمون عليها والدعاوى القضائية المقامة عليهم.


اقرأ أيضاً : الحكومة: حل مشكلة تجمع المحطة السكاني وتفويض الاراضي مقابل البدل


ووافق الحكومة على أن يتم تفويض الأراضي – التي تنتقل ملكيتها للخزينة – إلى المواطنين المقيمين عليها وبالبدل الذي تقرره اللجنة المركزية لأملاك الدولة.

وتضمن القرار ان تتم مبادلة الأراضي المملوكة لمواطنين (المعتدى عليها) والمقام عليها تجمع المحطة السكاني بأرض مملوكة للخزينة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها بحيث تكون الأراضي البديلة مساوية بالقيمة لقطع الاراضي العائدة للمالكين الأصليين (المعتدى عليها) وذلك بعد ان يتم تقييم هذه الاراضي تقييما عادلا ومنصفا من قبل لجان مختصة من امانة عمان الكبرى ودائرة الاراضي والمساحة وان يتم اعفاء مالكي أراضي تجمع المحطة السكاني من اي رسوم ناتجة عن عملية المبادلة.

وكان مالكو الأراضي طالبوا الحكومة بمبادلة الاراضي التي يملكونها في تجمع المحطة السكاني والمعتدى عليها من قبل اخرين بقطعة أرض مملوكة للخزينة مع استعدادهم وتعهدهم بإسقاط جميع القضايا المقامة من قبلهم امام المحاكم المختصة وعدم رفع اي دعاوى جديدة على السكان في حال الوصول الى تسوية عادلة على ان يتم إعفاؤهم من جميع الرسوم المتعلقة بالأرض في حال المبادلة مع وجود تقييم عادل ومنصف لهذه الأراضي.

أخبار ذات صلة

newsletter