مكافحة الفساد: لا يجوز التهويل والمبالغة في الحديث عن الفساد

أكد نائب رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد برهان عكروش، ان مكافحة الفساد واجب على الجميع وان الهيئة لا تستطيع بمفردها القيام بمكافحته وإنما يتطلب ذلك التعاون والتنسيق بين جميع المؤسسات وشرائح المجتمع، داعيا المواطنين الى الاسراع في ابلاغ الهيئة عن أي شبهة فساد وصولا إلى مكافحته وتجفيف منابعه.

وقال، خلال اللقاء الحواري الذي أقيم اليوم في مقر الهيئة مع عدد من طلبة اكاديمية الامير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية، ان الهيئة قامت ومنذ انشائها بدور فاعل فيما يتعلق بمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة وإنها تستقبل أي معلومة أو شكوى ترد حول وجود شبهة فساد وتتعامل معها وفق اجراءات محددة تبدأ باستقبال الشكوى والتحقيق فيها ومن ثم احالتها إلى مدعي عام الهيئة وفي حال ثبوتها يتم تحويلها بعد ذلك إلى السلطة القضائية.

وبين عكروش إنه لا يجوز التهويل والمبالغة في الحديث عن الفساد ويجب الاحتكام الى القانون عند تناول أي قضية تحوم حولها شبهات فساد، مؤكدا ان اغتيال الشخصية تعتبر جريمة بموجب القانون .

وقدم رئيس قسم التطوير المؤسسي في الهيئة محمود اسماعيل عرضا حول رؤية الهيئة ورسالتها وآثار الفساد على مختلف القطاعات الوطنية والافعال التي تعتبر فسادا بموجب القانون وصلاحيات الهيئة وهيكلها التنظيمي ومعايير النزاهة الوطنية التي تسعى الهيئة الى ترسيخها وملامح الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد وابرز المحطات التي مرت بها الهيئة منذ تأسيسها.

واوضح ان آثار الفساد تؤدي إلى اضعاف دور الدولة في توفير الخدمات الاساسية وهدر وضياع ايرادات الخزينة وتراجع معدلات النمو الاقتصادي وزعزعة الثقة بالبيئة الاستثمارية وهروب الاستثمارات الى الخارج وتهديد الأمن والسلم المجتمعي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

وقال مدير مديرية الشؤون القانونية رائد ابو ربيحة إن الهيئة تعمل بموجب قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016 وذلك من خلال ملاحقة الفاسدين واحالتهم للقضاء وذلك في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص الهيئة بموجب القانون مثل الجرائم الاقتصادية والجرائم المخلة بالوظيفة العامة كالرشوة والاختلاس واساءة استعمال السلطة والجرائم المخلة بالثقة العامة كالتزوير والواسطة.

وأضاف ان الهيئة تعمل من خلال أربعة محاور تشمل انفاذ القانون والنزاهة والوقاية والتعاون الدولي.

وفي معرض حديثها عن معايير النزاهة واخلاقيات العمل قالت رئيس قسم الامتثال الخاص في مديرية النزاهة التابعة للهيئة تمارا ابو ضريس، ان توفر معايير النزاهة الوطنية التي تشمل العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون والمساءلة والمحاسبة والشفافية يحول دون وقوع إية حالات مخالفة للقانون إلى جانب الحوكمة الرشيدة.

واضافت ان مؤشرات قياس هذه المعايير تم تعميمها على جميع دوائر القطاع العام وتم تشكيل فريق لهذه الغاية هو فريق الامتثال العام، مشيرة إلى ان تعزيز قيم النزاهة واخلاقيات العمل هي مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف جميع الجهود الوطنية.

وعبر طلبة الاكاديمية عن تقديرهم واعتزازهم بالجهود التي تقوم بها الهيئة في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة وخاصة الدورين الوقائي والتوعوي الذي يحول دون وقوع الجريمة.

ودار حوار موسع بين المشاركين اجاب خلاله القائمون على اللقاء على اسئلة واستفسارات وملحوظات الطلبة والتي تركزت حول مدى تطبيق معايير النزاهة والتهويل الذي يحصل أحيانا في الحديث عن حجم الفساد وامكانية توسع الهيئة وفتح مقرات لها في المحافظات وكيفية حماية الشهود او المبلغين عن قضايا الفساد والواسطات وكيفية محاربتها والتعامل معها، حيث أكد القائمون على الورشة ان الهيئة تتعامل مع جميع التجاوزات حسب القانون وبالسرعة المطلوبة اضافة إلى سعيها الدؤوب لنشر وتطبيق معايير النزاهة ومحاربة الواسطة ومكافحتها وأنها تستقبل الشكاوى وتتابعها وفقا للإجراءات القانونية المتبعة .