من الجلسة
النائب ديمة طهبوب تحذر من انتشار الزواج العرفي
أكدت النائب ديمة طهبوب أن قرار مجلس النواب بخصوص سن الزواج، يراعي الحالات الخاصة.
وأوضحت في جلسة مشتركة لمجلس الأمة للبت في الخلاف التشريعي بقانون الأحوال الشخصية، أن التعليمات الموضوعة تراعي فارق السن وعدم الإكراه في الزواج والكفاءة.
وأشارت إلى أنه بعد التحقق من كافة الأمور يتم التنسيب بالموافقة أو الرفض، محذرة من عدم وجود استثناء في سن الزواج كونه قد يؤدي إلى حالات زواج غير مسجلة، وزواج عرفي.
واشارت إلى أن دولا كثيرة من بينها الولايات المتحدة لا تحدد سن قانون للزواج ولا تضع استثنائا لذلك.
ويتمثل خلاف الاعيان والنواب حول قانون الأحوال الشخصية باشتراط الأعيان إتمام سن الـ16 عاماً – بدلاً عن بلوغ سن 16 بحسب النواب – ، وذلك لتزويج الحالات الخاصة الإستثنائية، إضافة الى اصرار الاعيان على «شمول أولاد البنت المتوفاة قبل والدها أو معه وجوباً في ثلث تركته» وفق الشروط والمقادير التي حددها القانون.
وتعقد الجلسة وفقا للمادة 92 من الدستور والتي نصها :” إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها”.
وفي وقت لاحق وافق مجلس الأمة على قرار مجلس النواب بالابقاء بتحديد سن الزواج للحالات الاستثنائية عند بلوغ سن السادسة عشر.
ويتمثل خلاف الاعيان والنواب حول قانون الأحوال الشخصية باشتراط الأعيان إتمام سن الـ16 عاماً – بدلاً عن بلوغ سن 16 بحسب النواب – ، وذلك لتزويج الحالات الخاصة الإستثنائية، إضافة الى اصرار الاعيان على «شمول أولاد البنت المتوفاة قبل والدها أو معه وجوباً في ثلث تركته» وفق الشروط والمقادير التي حددها القانون.
وتعقد الجلسة وفقا للمادة 92 من الدستور والتي نصها :” إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها”.
