من الجلسة
العين عبدالله النسور يؤيد قرار النواب حول سن الزواج في قانون الأحوال الشخصية
دعا رئيس الوزراء الأسبق، والعين، عبدالله النسور، إلى الموافقة على قرار مجلس النواب في قانون الأحوال الشخصية.
وقال النسور في جلسة مشتركة لحسم خلاف تشريعي في القانون، :" مجلس الأعيان انقسم إلى النصف تقريبا في التصويت على القرار بين بلوغ السادسة عشر واتمامها".
ولفت النسور إلى أن قرار مجلس النواب ترك الأمر للسلطة المختصة بدائرة قاضي القضاة، موضحا أن هناك دولا سن الزواج فيها أقل بكثير من الأردن.
ويتمثل خلاف الاعيان والنواب حول قانون الأحوال الشخصية باشتراط الأعيان إتمام سن الـ16 عاماً – بدلاً عن بلوغ سن 16 بحسب النواب – ، وذلك لتزويج الحالات الخاصة الإستثنائية، إضافة الى اصرار الاعيان على «شمول أولاد البنت المتوفاة قبل والدها أو معه وجوباً في ثلث تركته» وفق الشروط والمقادير التي حددها القانون.
وتعقد الجلسة وفقا للمادة 92 من الدستور والتي نصها :” إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها”.
