النائب صداح الحباشنة - من الجلسة
النائب الحباشنة: منظمات وسفارات تدفع باتجاه تعديلات قانون الاحوال الشخصية في الأردن
دعا النائب صداح الحباشنة مجلس الأمة إلى مواجهة ما اعتبرها "هجمة" خارجية لتغيير قيم المجتمع.
وقال الحباشنة في جلسة مشتركة لمجلس الأمة لحسم الخلاف في قانون الأحوال الشخصية إن: " الأردن يواجه هجمة من الجهات الخارجية وهيئات دولية وسفارات أجنبية لتغيير قيم المجتمع".
وفي وقت لاحق وافق مجلس الأمة على قرار مجلس النواب بالابقاء بتحديد سن الزواج للحالات الاستثنائية عند بلوغ سن السادسة عشر.
ويتمثل خلاف الاعيان والنواب حول قانون الأحوال الشخصية باشتراط الأعيان إتمام سن الـ16 عاماً – بدلاً عن بلوغ سن 16 بحسب النواب – ، وذلك لتزويج الحالات الخاصة الإستثنائية، إضافة الى اصرار الاعيان على «شمول أولاد البنت المتوفاة قبل والدها أو معه وجوباً في ثلث تركته» وفق الشروط والمقادير التي حددها القانون.
وتعقد الجلسة وفقا للمادة 92 من الدستور والتي نصها :” إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها”.
