الصورة أرشيفية
الأردنيون يترقبون حسم "سن الزواج والميراث" في "جلسة الأمة" - فيديو
يعقد مجلس الأمة بشقيه "الأعيان والنواب" اليوم الإثنين، جلسة مشتركة، يتوقع أن تكون ساخنة وجدلية، لما تتضمنه بنودها من نقاط مثيرة للخلاف سيما سن الزواج الذي يلقى معارضة كبيرة من جمعيات حقوقية وفعاليات شعبية.
ويعقد النواب والأعيان جلستهما، في ظل تمسك وإصرار كل منهما على ما أوردوه بمشروع القانون المؤقت لقانون الأحوال الشخصية، وتحديدًا بما يتعلق بالوصية الواجبة وسن الزواج في الحالات الخاصة.
ففي حين يصر النواب على أن تكون الوصية الواجبة فقط لأولاد الابن المتوفى قبل والده أو معه وتكون وجوباً في ثلث تركته يرغب الأعيان بإضافة أولاد البنت المتوفية قبل والدها على نص الوصية.
والخلاف عينه بالنسبة لسن الزواج المبكر والمثير للجدل في الأردن، حيث النواب يريد بلوغ الفتاة "سن السادسة عشرة" أما الأعيان بـ "إتمام السادسة عشرة".
وينصب الخلاف المدعوم بوقفة احتجاجية أمام البرلمان، تشارك فيها فعاليات ومنظمات نسوية حقوقية، على أن بعد بنود التعديلات على قانون الأحوال الشخصية تتعارض مع "مبادئ الشريعة الإسلامية" وهو اتهام يرميه بعض النواب المحافظين ضد مجلس الأعيان.
وفيما يرى النواب، أن تعديلاتهم تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، يقول العديد منهم إن ما أضافه الأعيان عليها تتعاض وأحكام الشريعة، وبالتالي لا بد من الوقوف في وجهها ورفض تمريرها.
وقبل أيام، خرجت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية، في بيان دعت فيه البرلمان إلى منع زواج الأطفال كلياً وتوفير المساواة الكاملة للمرأة في الزواج والطلاق والميراث، وهو ما فجّر جدلًا واسعًا في البلاد.
وقالت المنظمة إن "التغييرات في قانون الأحوال الشخصية الأردني قيد المناقشة في البرلمان يجب أن تشمل إنهاء زواج الأطفال كلياً وتوفير المساواة الكاملة للمرأة في الزواج والطلاق والميراث".
وأضافت أنه "ينبغي للأردن انتهاز الفرصة لمنع زواج الأطفال وتطبيق الحد الأدنى لسن الزواج 18 عاما من دون استثناء".
وهاجم نواب، بيان المنظمة الأمريكية، واعتبروه تدخلًا سافرًا في شؤون الدولة وتعديًا على أحكام الشريعة الواضحة بهذا الخصوص.
وفي وقت لاحق وافق مجلس الأمة على قرار مجلس النواب بالابقاء بتحديد سن الزواج للحالات الاستثنائية عند بلوغ سن السادسة عشر.
ويتمثل خلاف الاعيان والنواب حول قانون الأحوال الشخصية باشتراط الأعيان إتمام سن الـ16 عاماً – بدلاً عن بلوغ سن 16 بحسب النواب – ، وذلك لتزويج الحالات الخاصة الإستثنائية، إضافة الى اصرار الاعيان على «شمول أولاد البنت المتوفاة قبل والدها أو معه وجوباً في ثلث تركته» وفق الشروط والمقادير التي حددها القانون.
وتعقد الجلسة وفقا للمادة 92 من الدستور والتي نصها :” إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها”.
