ارشيفية
التربية تؤكد التوافق على المسار الوظيفي و"المعلمين" ترفضه
قال امين عام وزارة التربية والتعليم سامي السلايطة، ان المسار المهني والوظيفي للمعلمين الذي أقره مجلس الوزراء امس، جاء بهدف تحسين مخرجات العملية التعليمية التعلّمية والتأكيد على أهمية التعليم في المجتمع وتشجيع الاقبال عليه.
وبين السلايطة في تصريح صحفي اليوم الخميس، ان تعليمات المسار الجديد ستطبق على المعلمين الجدد ومن يرغب من المعلمين بشكل عام، لافتا إلى ان الحوافز المالية بموجب هذا المسار سيتم منحها للمعلمين وفق الأداء في الميدان التربوي.
وقال إنه تم التوافق في وقت سابق ما بين وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين حول قيمة العلاوة للرتبة الاولى، وتشمل المعلم الاول والفني التربوي ضمن المسار بواقع 35 بالمئة بدلا من 25 بالمئة، و50 بالمئة للرتبة الثانية وتشمل المعلم القيادي والفني التربوي الخبير، و100 بالمئة للرتبة الثالثة وتشمل المعلم القائد والمستشار التربوي، فيما يشمل المسار كذلك علاوة تميز بقيمة 50 بالمئة من الراتب الاساسي في حدها الأقصى وفق تعليمات خاصة.
وأوضح السلايطة، ان نقابة المعلمين ستكون ممثلة في مجلس الاعتماد والترخيص المشكل وفق المسار، بحيث سيكون نقيب المعلمين نائبا لرئيس المجلس، بالإضافة الى خبيرين يسميهما مجلس نقابة المعلمين. وكان وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني أكد في تصريح صحفي سابق، ان المسار الوظيفي للمعلمين سيرفع العلاوات الممنوحة لهم من 132 بالمئة سابقا الى 250 بالمئة في حدها الأعلى.
وقال ان المسار سيسهم في تحسين اوضاع المعلمين المعيشية وفق عدة عوامل تتعلق بالأداء والتنمية المهنية، مؤكدا ان إقرار المسار جاء في ظل اهتمام الوزارة بالمعلم وحرصها على الارتقاء به وظيفيا ومهنيا. من جهتها، عبرت نقابة المعلمين على لسان نقيبها باسل فريحات، في بيان صحفي اليوم عن رفضها للمسار بصورته التي أقرها مجلس الوزراء أمس.
وطالب فريحات بضرورة إعادة النظر في المسار والأخذ بتوصيات النقابة بشأنه والعمل بالتفاهمات التي تمت ما بين النقابة والوزارة بشأنه.
واشار فريحات الى اتفاق سابق ما بين النقابة والحكومة، بعدم إقرار المسار قبل اطلاع النقابة عليه، مبينا ان المسار الذي أقره مجلس الوزراء جاء خلافا لما تم الاتفاق عليه ما بين النقابة والحكومة.
