الحكومة تقر تعديلات على تنظيم الصيدليات وملكيتها

قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة لسنة 2019.

وجاء مشروع القانون لغايات تحقيق الأمن الدوائي والسماح باستيراد الأدوية غير المسجلة من خلال عطاءات الجهات الرسمية.

كما جاء لإعادة تنظيم الاشتراك في إنشاء أو ملكية الصيدليات العامة ولتصويب أوضاع القائم منها حيث أجاز مشروع القانون لأكثر من صيدلي أن يشترك في إنشاء أو ملكية صيدليات عامة تسري عليها أحكام الصيدليات العامة شريطة أن لا يزيد عددها في أي حال على عدد الشركاء وأن يشترك مالكو الفروع جميعهم في ملكية الاسم التجاري والعلامة التجارية على أن لا تقل حصة أي منهم عن 2 بالمئة من مجموع الحصص وأن لا يزيد عدد الفروع في أي حال على خمسين فرعاً.

اقرأ أيضاً : شروط جديدة لترخيص الصيدليات ومستودعات الادوية