كشفت  وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة أن  عدوان الاحتلال الأخير على قطاع غزة تسبب بدمار 30 وحدة سكنية كليا بالإضافة إلى 500 وحدة سكنية تضررت جزئيا.

وأوضح وكيل الوزارة ناجي سرحان، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الإعلام في غزة، الخميس، أن الخسائر التقديرية لقصف المنشآت المدنية والمنازل السكنية والمؤسسات المدنية وصلت إلى مليوني دولار.

وأكد سرحان أن الاحتلال استخدام في عدوانه على قطاع غزة "قوة مفرطة غير متناسبة ألحقت أضرارا مادية جسيمة بالمنازل السكنية والمنشآت المدنية، وامتدت آثارها إلى المحيط السكني لهذه المنشآت؛ ما أدى إلى تشريد مئات المواطنين الآمنين عن منازلهم".

وشمل العدوان المباني التالية: "مبنى شركة الملتزم بغزة، حيث تم هدم مبنى سكني مكون من ثلاثة طوابق بالكامل بمساحة 600 م2 تقريبا يضم 9 وحدات سكنية مدنية ووحدات سكنية مؤجرة لمؤسسات مدنية منها شركة الملتزم للتأمين، كما تضررت قرابة 25 وحدة سكنية بشكل جزئي في محيط المبنى المهدوم".

أما غرب المدينة هدم مبنى سكني لآل حسونة كليا، وتضرر المبنى الملاصق له إنشائيا تضررا بليغا، ويضم المبنيين 19 وحدة سكنية، كما تضررت 60 وحدة سكنية واقعة في محيط المبنى جزئيا وبدرجات متفاوتة ما بين متوسط وبليغ.

أما مبنى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية؛ فإنه دمر كليا؛ ما أدى إلى تضرر حوالي 50 وحدة سكنية جزئيا منها وحدة سكنية غير صالحة للسكن، كما دمر القصف مبنى سكنيا للمواطن جمال الديب بحي الشجاعية شرق مدينة غزة؛ أدى لتضرر الطابق العلوي للمبنى، وألحق أضرارا جزئية.

أما في محافظات رفح وخانيونس والشمال، تضررت عشرات الوحدات السكنية جزئيا؛ إثر الغارات المتفرقة للطائرات الحربية الإسرائيلية.

وبحسب وزارة الأشغال العامة؛ فإن هناك قرابة 2200 وحدة سكنية مهدومة كليا لم يتم إعادة إعمارها بعد من أصل 12 ألف وحدة سكنية هدمت كليا جراء عدوان 2014 وما قبلها، حيث تتوفر تعهدات لإعادة إعمار حوالي 9800 وحدة سكنية، كما أن هناك قرابة 60,000 وحدة سكنية متضررة جزئيا لم يتم توفير التمويل اللازم لإصلاحها. 

وأضاف سرحان أن إجمالي التمويل المطلوب للأضرار الكلية والجزئية قرابة 140 مليون دولار، داعيا المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلى تحرك فاعل يضع حدا لتكرار العدوان مجددا على قطاع غزة، ويحمي السكان المدنيين والمنشآت المدنية لا سيما أن القطاع يعاني عدم توفر التمويل للاعتداءات السابقة المتكررة بعد عدوان 2014.

وطالب الحكومة  بتوفير الأموال اللازمة لإغاثة وإيواء الأسر التي تم تشريدها بمنحة عاجلة (بدل إيجار) لسنة، والتواصل مع الجهات المانحة لتوفير الأموال اللازمة لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال من أضرار كلية وجزئية.