فرض غرامات مالية على المظهر غير اللائق في الأماكن العامة بالسعودية!

وافق مجلس الشورى السعودي، على لائحة المحافظة على الذوق العام، التي تحظر المخالفات الذوقية كافة في الأماكن العامة، والمرتبطة بالسلوكيات الخادشة، والألفاظ المسيئة والمظهر العام غير اللائق، تناولت مواده المقرة أهمية احترام القيم والعادات والتقاليد في الأماكن العامة، ومنها كذلك الالتزام بالملابس التي لا تسيء للآخرين.

وتوضح عضو مجلس الشورى السعودي، أن هذه اللائحة تأتي استجابة للانفتاح الثقافي والحضاري والتطور الذي تشهده السعودية ضمن «رؤية 2030». 

وتتابع عضو مجلس الشورى السعودي: إن هذا الإقرار يسمح باستيعاب كل وسيعمل على ودعم السياحة في البلاد، مضيفة: إن هناك مشاريع متنوعة تأتي لإبراز أهمية ضبط السلوك العام، سواء كان للمواطنين أو الوافدين والسياح الأجانب.

وتضيف: «نخشى أن يكون هناك أي مظاهر سلبية تجاه هذا التوسع». وتفيد الشمري، بأن اللائحة لا تتضمن عقوبات مثل السجن وخلافه، لكنها تحدد بغرامة مالية لا يتجاوز حدها الأعلى 5 آلاف ريال (1333 دولاراً) ولا تقل عن 250 ريالاً (66 دولاراً). كما توضح أن هذه العقوبة لا تصدرها المحاكم، بل تقرها لجان من وزارة الداخلية بالتشارك مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

اقرأ أيضاً : إماراتي يصل إلى مكة ركضا من أبوظبي

وتكشف الشمري، عن أن المادة الثالثة تناولت أهمية احترام القيم والعادات والتقاليد في الأماكن العامة، والمادة الرابعة تحدثت عن الزي بحيث لا يجب الظهور في المكان العام بلباس غير محتشم أو لا يناسب المكان أو يحمل عبارات تسيء للذوق العام أو صور مسيئة ونحو ذلك، وعن المادة الخامسة تبين الشمري، أنها تتعلق بكتابات الجدران المسيئة للذوق العام.

أما المادة السادسة، فتوضح أنها تتعلق بعدم التلفظ بألفاظ بذيئة في الأماكن العامة أو فيها مضرة وإساءة لفئة أو أشخاص معينين، أو حتى تخويفهم. وتردف بأن المادة السابعة حددت جهات الضبط التي يحددها وزير الداخلية بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة مثل الترفيه والرياضة أو أي مناشط كدور السينما، ونحو ذلك.

جدير بالذكر، أن مجلس الشورى السعودي من المنتظر أن يناقش مشروع نظام حماية الذوق العام خلال الفترة القليلة المقبلة، وهو مشروع أكثر توسعاً ويضم 20 مادة، تقدم به كمشروع مقترح الدكتور فايز الشهري، عضو مجلس الشورى السعودي، قبل أشهر قليلة، وهو يأتي لحماية الذوق العام بصيغة عمومية، وبما يعزز مكارم الأخلاق في التعامل مع الناس ومرافق حياتهم ومدارات تواصلهم وحركتهم.

ويكفل هذا المشروع احترام حريات الآخرين، ومراعاة أحاسيسهم وعدم التعدي بالقول والفعل على ما يمكن أن يخدش الذوق العام لهم، ومن ذلك احترام خصوصياتهم في المرافق العامة وكافة الخدمات المقدمة بصفة جماهيرية عبر مختلف الوسائل السمعية والبصرية.