رؤيا- وكالات - عتزم الكنيست الإسرائيلي طرح مشروع قانون تقاسم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود للتصويت الشهر المقبل.

وحسب مصادر عبرية، فإن القانون عند صدوره يسمح، بعدما استكملت لجنة الداخلية البرلمانية الإسرائيلية بلورته مؤخرا بصلاة اليهود في الأقصى عبر مقترح مساواة الحق في العبادة لليهود والمسلمين في المسجد، وتخصيص مكان ومواعيد محددة لصلواتهم وأداء شعائرهم وطقوسهم التلمودية.

كما يحظر المشروع تنظيم المظاهرات والاحتجاجات المضادة تحت طائلة العقوبة، في إشارة إلى الفلسطينيين.

في سياق متصل حذر عدنان الحسيني، وزير شؤون القدس ، من مغبة إقدام البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على بحث تقسيم المسجد الأقصى في القدس الشرقية، معتبرا أنه سيكون من شأن ذلك "إشعال حرب دينية دون الأخذ بالعواقب التي ستطال الجميع".

ودعا الحسيني، في تصريح مكتوب أرسل مكتبه نسخة منه لـ"الأناضول" ، إلى "مواصلة العمل والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف انتهاكاتها للأرض والإنسان والمقدسات في دولة فلسطين وعلى وجه الخصوص المسجد الأقصى المبارك الذي بات يتعرض لانتهاكات سافرة بشكل يومي"، بحد قوله.

وحذر من "رفع وتيرة استهداف المسجد الأقصى وتسريع خطوات سياسة التقسيم الزمني التي تعمل إسرائيل على تكريسها بشكل يومي تمهيدا لتقسيمه مكانيا"، موضحا "خطورة المداولات التي تجري في الكنيست الإسرائيلي لسن قانون تقسيمه ما سيقود إلى إشعال حرب دينية دون الأخذ بالعواقب التي ستطال الجميع ".

وقالت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث (غير الحكومية)، "يعتزم الكنيست الإسرائيلي طرح مشروع قانون تقاسم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود للتصويت الشهر المقبل".

وأضافت على موقعها الالكتروني أن "القانون عند صدوره يسمح، بعدما استكملت لجنة الداخلية البرلمانية الإسرائيلية بلورته مؤخرا بصلاة اليهود في الأقصى عبر مقترح مساواة الحق في العبادة لليهود والمسلمين في المسجد، وتخصيص مكان ومواعيد محددة لصلواتهم وأداء شعائرهم وطقوسهم التلمودية".