في ظل تراجع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الفلسطيني وعلى راسها المؤشرات المتعلقة بالبطالة والتشغيل وارتفاع نسب الفقر اضافة للاشكالية في ....
في ظل تراجع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الفلسطيني وعلى راسها المؤشرات المتعلقة بالبطالة والتشغيل وارتفاع نسب الفقر اضافة للاشكالية في الوصول للصحة والحماية الاجتماعية، وفي الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مؤتمر العدالة الاجتماعية للبحث عن سبل امكانية تحقيق عدالة اجتماعية في ظل الاوضاع السياسية الداخلية والخارجية التي يمر بها الشعب الفلسطيني
الاوضاع الاجتماعية في فلسطين بحسب بيانات جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني تدلل على وجود كارثة اجتماعية حقيقية، وبالتحديد بالارقام التي تدور حول الفئات الاكثر تهميش فالمجتمعات مثل المراة والطفل اضافة لذوي الاحتياجات الخاصة، احصاءات جديدة وضعت فلسطين على قائمة البلد الاعلى من حيث نسب البطالة، بحيث ان انسب البطالة في قطاع غزة فاقت النصف
مؤتمر العدالة الاجتماعية فتح المجال امام الباحثين واصحاب الدراسات الاجتماعية لنقاش امكانية تطبيق عدالة اجتماعية في المجتمع الفلسطيني كاللتي نصت عليها الهيئات الدولية لحقوق الانسان للخروج بتوصيات عملية لاصحاب القرار مع استمرار تدهور الاوضاع الاجتماعية والاقتصاية
