أنكر متهموا قضية خلية السلط الإرهابية تهم تتعلق بالإرهاب أمام محكمة أمن الدوله الأثنين . وقال ثلاثة عشر متهما بينهم 3 نساء بأنهم غير ....
أنكر متهموا قضية خلية السلط الإرهابية تهم تتعلق بالإرهاب أمام محكمة أمن الدوله الأثنين .
وقال ثلاثة عشر متهما بينهم 3 نساء بأنهم غير مذنبين عن تهم أسندتها لهم نيابة أمن الدولة.
واعتبرت المحكمة المتهم الرابع عشر والمبلغ بقرار إمهال متهم فار من وجه العدالة.
وعقدت المحكمة أولى جلساتها العلنية برئاسة رئيس المحكمة القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف وبعضوية القاضي المدني احمد القطارنه والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي وبحضور مدعي عام أمن الدولة القاضي العسكري العقيد فواز العتوم .
وأثار الحضور الإعلامي للصحافة المحلية والأجنبية حفيظة عدد من وكلاء الدفاع خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان إ لا ان المحكمة ردت على ذلك بأن أمر تصوير جلستي الافتتاحية والنطق بالحكم في أي من الدعاوى المعروضه عليها من خلال وسائل الاعلام المرخصه قانونا والتي تمارس أعمالها وفق أحكام القوانين المرعية أمر ينسجم مع مبدأ علانيه انعقاد جلسات المحاكمة وفق أحكام قانون أ صول المحاكمات الجزائية ولا يتعارض أيضا مع مبدأ وقاعدة براءه المتهم حتى تثبت ادانته، سيما وأن المحكمه قد قامت قبل اجراءات انعقاد هذه الجلسه بواجبها بالتنبيه على كافه وسائل الاعلام بعدم تصوير أي من المتهمين الماثلين أمام المحكمة وبحضور بعض وكلاء الدفاع، حيث ان الأمر المبحوث فيه من صلاحيات المحكمه و تحت رقابتها وفق أحكام القانون، وتقرر المحكمة الالتفات عما أثير بشأن ذلك لعدم انتاجيته من جهه وانعدام السند القانوني من جهه اخرى.
ثانياً أما بالنسبة للطلبات المقدمة من وكلاء الدفاع عن المتهمين كل من الاول والثاني والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والمتضمنة احالتهم الى الطب الشرعي بداعي بيان اثار الضرب الذي تعرضوا اليه في مرحله التحقيق لدى الضابطه العدليه وبحسب ما زعم به وكلاء الدفاع عنهم تجد المحكمه بان كان يتوجب على المتهمين الدفاع اثاره مثل هذه الطلبات في مرحله التحقيق امام المدعي العام والذي يعتبر جهة قضائيه ومؤكل اليه تطبيق احكام القانون في مثل هذه الدفوع والطلبات وليس امام المحكمه بعد انقضاء مده تزيد على سته اشهر من تاريخ اقفال التحقيق في الدعوه التحقيقيه اذا تقرر المحكمه والحاله هذه وحيث خلت مشتملات الملف التحقيقي من اية ملاحظات للمدعي العام بشأن الدفوع والطلبات أعلاه وكذلك خلوه من اية دفوع وطلبات بذات الشأن من قبل المتهمين او وكلائهم ونظرا لطول المده سالفه الذكر عدم اجابه طلبات وكلاء الدفاع بهذا الخصوص.
ثالثا اما بالنسبه لدفع المثار من قبل وكيل المتهم الثاني انس والمتضمن عدم حضور محامي للدفاع عن موكله في مرحله التحقيق امام المدعي العام تجد المحكمه بان المتهم الثاني قد قام بتوكيل محامي بموجب وكاله خاصه لدى مثوله أمام المدعي العام لاستجوابه عن التهم المسنده اليه، وان الثابت بان الوكيل المذكور قد حضر اجراءات التحقيق مع المتهم الثاني وفق الصلاحيات المعطاه بموجب الوكاله الخاصه الممنوحه من قبل المتهم المذكور والمحفوظه في الملف التحقيقي مما يستوجب معه والحاله هذه رد الدفع المثار.
الرابعة بالنسبه لباقي الدفوع :المثاره والمتضمن بطلان اجراءات التحقيق في هذه الدعوه تجد المحكمه ان هذه الدفوع تجد المحكمة ان هذه المدفوع من الدفوع الموضوعيه المتعلقه بوزن البينه، لذا تقرر المحكمه ضم هذه المدفوع الى ملف الدعوه وعلى ان يصار الى البت بها بنتيجه القرار الفصل بالدعوه، والسير باجراءات المحاكمة حسب الأصول.
اقرأ أيضاً : محاكمة علنية لأعضاء "خلية السلط الإرهابية" في "أمن الدولة" - فيديو
