Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
نائب سابق: هناك مشكلة في نظام رديات ضريبة الدخل - فيديو | رؤيا الإخباري

نائب سابق: هناك مشكلة في نظام رديات ضريبة الدخل - فيديو

اقتصاد
نشر: 2019-03-23 21:20 آخر تحديث: 2019-03-23 21:27
الصورة من الحلقة
الصورة من الحلقة

دعا النائب الأسبق هيثم العبادي إلى إعادة النظر في الرديات الضريبية.

وأشار العبادي، خلال استضافته في برنامج نبض البلد، إلى أن هناك مشكلة في نظام الرديات الضريبة في الأردن، فالأصل أن يسترد الشخص المبلغ، خلال 60 يوما وليس بعد 6 شهور، معتبرا أن على الحكومة دفع مبالغ إضافية في حالة تأخرها في دفع الرديات الضريبية للمواطن، كما أنها تفرض غرامة على المتأخر من دفع الضريبة.

وذكر العبادي أن الأردن سيشهد مشكلة كبيرة ابتداء من مطلع أيار المقبل، لأن الأرقام المتوقع تحصيلها للموازنة لن يتم تحصيلها، لا من ضريبة الدخل ولا المبيعات نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي، وفق اعتقاده.

وقال إن مقدري الضرائب لم يعودوا قادرين على متابعة القوانين والتشريعات التي شهدها الأردن في الـ 10 السنوات الأخيرة ، الأمر الذي اعتبر أنه يضر بالاستثمار الذي نبحث عنه.

وأضاف أن موازنة الدولة ستُحصل 5.1 مليار دينار ضريبة دخل ومبيعات، لافتا إلى أن الحكومة تعتمد في إجرائها على نسب نمو مرتفعة، حتى تحدد ما هو متوقع أن يأتي من ضريبتي الدخل والمبيعات، موضحا أن من المتوقع أن تحصل الحكومة 3.6 مليار من ضريبة المبيعات، ومن ضريبة الدخل 1.180 مليار دينار.

ووفق العبادي، فإن حسابات الحكومة هذه لا يمكن أن تنجح، ولا يمكن أن تحقق الحكومة ما تقوله، وذلك لأن حساب وإعداد موازنة 2019 بني على موازنة 2018 والتي لم تكن قد انتهت، حتى يتم الاعتماد عليها في وضع الدراسات.

وأشار إلى أن المديونية ارتفعت في عهد رئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالله النسور لأن التوقعات لم تنجح في زيادة النمو، بالاضافة إلى تراجع النشاط الاقتصادي في 2018 وايضا في 2019، فيما تراجع دخل سيارات الهايبرد 80%، بحسب قوله.

واعتبر أن الاجراءات التي تقوم بها الحكومة حتى الآن ليست بالمستوى المطلوب، حتى تحقق الإيرادات حتى لا يتفاقم العجز أكثر مما هو متوقع.  


اقرأ أيضاً : خبير اقتصادي لـ نبض البلد": مراكز قوى في الحكومة ترفض نظام الفوترة - فيديو


بدوره، تحدث الخبير الاقتصادي محمد البشير عما وصفه بـ "مراكز قوى في الحكومة"، قال إنها ترفض نظام الفوترة.

وبين البشير أن نظام الفوترة "تم نزعه في الأردن"، ويمكن تفعيله من خلال إجراءات تشريعية وقانونية بحيث يجبر مرتفعي الدخل على صرف الدخل.

وأضاف أن الضريبة غير المباشرة لم تفرض نفسها هكذا، وهي ضريبة المبيعات، بل نتيجة صراع قوى رأس المال، حيث تم تخفيض ضريبة الدخل على الأغنياء، وفرض واردات على جمهور الشعب، بحسب قوله.

وأشار إلى أن العقدين الماضيين شهدا اغتيالا للضريبة المباشرة لحساب الضريبة غير المباشرة، موضحا أن الضريبة المباشرة هي ضريبة الدخل وهي سيدة الضرائب، ولها ثلاثة أهداف هي اعادة توزيع الثروة، وتقليص الفجوة في الدخل بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ودعم الاستثمارات، ولكن ما حصل - بحسب تأكيده - هو احلال ضريبة المبيعات والجمارك محل ضريبة الجمارك.

وأوضح أنه حين يتم إعفاء شخص من ضريبة الدخل على جزء من دخله، ووضع ضريبة على ما تبقى من دخله فإنه سيجبر على أن يلجأ لنظام الفوترة.

من جهته، قال رئيس مجموعة الصايغ السيد ميشيل الصايغ إن من حق المكلف المطالب بالرديات الضريبة بعد 6 شهور، ولكن ما يحدث أن هناك 4 شهور تدقيق ومن ثم شهرين للحصول على الموافقة، ومن ثم لا يوجد مخصصات مالية حتى ترجع للمكلف.

ورأى الصايغ خلال اتصال هاتفي بالبرنامج أنه من الخلل تسمية الضريبة بالمبيعات لأن هناك إجراءات مليئة بالخل، ولابد من تحويلها إلى ضريبة القيمة المضافة، معتبرا أن ما يحدث تشوه في ضريبة " المبيعات" في المادة 20.

وتابع قوله إن بعض الدول كالسعودية والإمارات حين يتم تقديم  الإقرار الضريبي، إما أن يدفع المكلف ما هو مترتب عليه او ترجع له أمواله خلال أسبوعين أو أربعة أسابيع، "فلا توجد حاجة لتأجيل الضريبة".

واعتبر الصايغ أن هناك مشكلة كبرى في القطاع الصناعي، حيث يتم تأجيل الضريبة على المستوردات، وهنا تصبح مدخلات الصناعة والشركات التي تصدر تستورد من الخارج وتأخذ إعفاءات، بينما في حال الشراء من السوق المحلي يتم دفع ضريبة مبيعات.

وعبر الصايغ عن تعجبه من هذا النظام الضريبي، معتبرا أن هناك تخبطات كثيرة في المجال الصناعي، "فلا هم يريدون أن يصنعوا ولا يريدون أن يردوا الرديات الضريبة"، على حد قوله.

ونبه إلى أن قانون الضريبة وضع في نهاية 1994 أي منذ ربع قرن، وقال إنه "لا أحد يجرؤ على فتح هذا الملف من كافة المؤسسات في الدولة"، علما أن فتح هذا الملف سيوفر عليهم الكثير، بحسب تأكيده.

وطالب الصايغ بتشكيل لجنة من ضريبة المبيعات، وغرفة الصناعة، مع خبراء في الضريبة المضافة لتعديل القانون وتعليماته، "لأن المصيبة الكبرى فيها"، وفق قوله.

ووفق العبادي، فإن حسابات الحكومة هذه لا يمكن أن تنجح، ولا يمكن أن تحقق الحكومة ما تقوله، وذلك لأن حساب وإعداد موازنة 2019 بني على موازنة 2018 والتي لم تكن قد انتهت، حتى يتم الاعتماد عليها في وضع الدراسات.

وأشار إلى أن المديونية ارتفعت في عهد رئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالله النسور لأن التوقعات لم تنجح في زيادة النمو، بالاضافة إلى تراجع النشاط الاقتصادي في 2018 وايضا في 2019، فيما تراجع دخل سيارات الهايبرد 80%، بحسب قوله.

واعتبر أن الاجراءات التي تقوم بها الحكومة حتى الآن ليست بالمستوى المطلوب، حتى تحقق الإيرادات حتى لا يتفاقم العجز أكثر مما هو متوقع.  

من جهته تحدث الخبير الاقتصادي محمد البشير عما وصفه بـ "مراكز قوى في الحكومة"، قال إنها ترفض نظام الفوترة.

وبين البشير أن نظام الفوترة "تم نزعه في الأردن"، ويمكن تفعيله من خلال إجراءات تشريعية وقانونية بحيث يجبر مرتفعي الدخل على صرف الدخل.

وأضاف أن الضريبة غير المباشرة لم تفرض نفسها هكذا، وهي ضريبة المبيعات، بل نتيجة صراع قوى رأس المال، حيث تم تخفيض ضريبة الدخل على الأغنياء، وفرض واردات على جمهور الشعب، بحسب قوله.

وأشار إلى أن العقدين الماضيين شهدا اغتيالا للضريبة المباشرة لحساب الضريبة غير المباشرة، موضحا أن الضريبة المباشرة هي ضريبة الدخل وهي سيدة الضرائب، ولها ثلاثة أهداف هي اعادة توزيع الثروة، وتقليص الفجوة في الدخل بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ودعم الاستثمارات، ولكن ما حصل - بحسب تأكيده - هو احلال ضريبة المبيعات والجمارك محل ضريبة الجمارك.

وأوضح أنه حين يتم إعفاء شخص من ضريبة الدخل على جزء من دخله، ووضع ضريبة على ما تبقى من دخله فإنه سيجبر على أن يلجأ لنظام الفوترة.

من جهته، قال رئيس مجموعة الصايغ السيد ميشيل الصايغ إن من حق المكلف المطالب بالرديات الضريبة بعد 6 شهور، ولكن ما يحدث أن هناك 4 شهور تدقيق ومن ثم شهرين للحصول على الموافقة، ومن ثم لا يوجد مخصصات مالية حتى ترجع للمكلف.

ورأى الصايغ خلال اتصال هاتفي بالبرنامج أنه من الخلل تسمية الضريبة بالمبيعات لأن هناك إجراءات مليئة بالخل، ولابد من تحويلها إلى ضريبة القيمة المضافة، معتبرا أن ما يحدث تشوه في ضريبة " المبيعات" في المادة 20.

وتابع قوله إن بعض الدول كالسعودية والإمارات حين يتم تقديم  الإقرار الضريبي، إما أن يدفع المكلف ما هو مترتب عليه او ترجع له أمواله خلال أسبوعين أو أربعة أسابيع، "فلا توجد حاجة لتأجيل الضريبة".

واعتبر الصايغ أن هناك مشكلة كبرى في القطاع الصناعي، حيث يتم تأجيل الضريبة على المستوردات، وهنا تصبح مدخلات الصناعة والشركات التي تصدر تستورد من الخارج وتأخذ إعفاءات، بينما في حال الشراء من السوق المحلي يتم دفع ضريبة مبيعات.

وعبر الصايغ عن تعجبه من هذا النظام الضريبي، معتبرا أن هناك تخبطات كثيرة في المجال الصناعي، "فلا هم يريدون أن يصنعوا ولا يريدون أن يردوا الرديات الضريبة"، على حد قوله.

ونبه إلى أن قانون الضريبة وضع في نهاية 1994 أي منذ ربع قرن، وقال إنه "لا أحد يجرؤ على فتح هذا الملف من كافة المؤسسات في الدولة"، علما أن فتح هذا الملف سيوفر عليهم الكثير، بحسب تأكيده.

وطالب الصايغ بتشكيل لجنة من ضريبة المبيعات، وغرفة الصناعة، مع خبراء في الضريبة المضافة لتعديل القانون وتعليماته، "لأن المصيبة الكبرى فيها"، وفق قوله.

أخبار ذات صلة

newsletter