بعثت الجامعة العربية رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، والممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، أوضحت خلالهما خطورة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية جراء ما قامت به سلطات الاحتلال مؤخرا من احتجاز تعسفي لأموال من عوائد الضرائب المستحقة للفلسطينيين والتي تشكل نحو 60 بالمئة من موازنة السلطة.

وأشار الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط إلى ان ما قامت به سلطات الاحتلال في هذا الصدد يشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي ولاتفاقية باريس التي تعد جزءا لا يتجزأ من اتفاق أوسلو الذي ينظم العلاقة بين الفلسطينيين والاحتلال إلى حين إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، السفير محمود عفيفي، أن الأمين العام طالب في رسالته إلى غوتيريش بتحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها إزاء احتمالات انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء ما يقوم به كيان الاحتلال من إشعال للموقف عبر هذه القرصنة على الأموال الفلسطينية، وبما يهدد معيشة الشعب ويزيد من المصاعب التي يتحملها تحت الاحتلال والقمع.

كما نقل أبو الغيط لموغريني تقدير الجانب العربي للمساعدات التي يقدمها الأوروبيون للجانب الفلسطيني، مع التأكيد على خطورة اللحظة الراهنة التي تستلزم المزيد من الدعم للاقتصاد الفلسطيني حفاظا على حل الدولتين الذي تسعى سلطات الاحتلال للقضاء على فرص تحققه.