بعد جدل نيابي .. تحويل ملف فساد بـ 400 الف دينار إلى المدعي العام

محليات
نشر: 2019-03-19 13:44 آخر تحديث: 2020-07-23 12:20
تحرير: صدام ملكاوي
النائب معتز ابو رمان - ارشيفية
النائب معتز ابو رمان - ارشيفية

وافق مجلس النواب، الثلاثاء، على تحويل ملف بيع "فضلة الارض" الواقعة في العاصمة عمان ، والتي تم بيعها لاحدى المدارس الخاصة ، واعفائها من الرسوم والغرامات الانشائية مما كبّد الخزينة خسارة مالية فاقت الـ 400 الف دينار .

جاء ذلك بعد جدل النائب معتز ابو رمان عضو اللجنة المالية، ورئيس اللجنة خالد البكار، انتهى بتصويت المجلس على تحويل الملف إلى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد، بعد اقتراح النائب عبدالكريم الدغمي بطرح المخالفة للتصويت وادراجها ضمن تقرير ديوان المحاسبة.

وكان أبو رمان خالف اللجنة المالية، بقرارها حفظ ملف بيع "فضلة الارض" الواقعة في العاصمة عمان ، والتي تم بيعها لاحدى المدارس الخاصة ، واعفائها من الرسوم والغرامات الانشائية مما كبّد الخزينة خسارة مالية فاقت الـ 400 الف دينار .


اقرأ أيضاً : مطالبات نيابية بتحويل أمين عمان السابق إلى "مكافحة الفساد" .. فيديو


لكن رئيس المجلس عاطف الطراونة رفض طلب أبو رمان في البداية بحجة أنه لم يقدم المخالفة إلى الأمانة العامة، إلا أن أبو رمان أكد أن الأخيرة رفضت استقبالها.

وبين ابو رمان، أن أمين عمان السابق نسب بتخفيض سعر بيع الارض التي تملكها الامانة للمدرسة وحددها بقيمة 100 دينار للمتر الواحد فقط -كما ورد في تقرير ديوان المحاسبه ، علما ان قرار لجنة الاستملاك عام 2012 قدرت سعر المتر بـ 450 دينارا ، واعادت تقديرها عام 2015 بـ 550 دينارا ، واضاف انه وبناء على تنسيب الامين السابق تم تخفيض السعر لـ 100 دينار واعفاء المدرسة من رسوم غرامات الانشاء والابنية مما حقق خسارة للمال العام بقيمة 413 الف دينار .

وطالب رئيس اللجنة المصغرة لدراسة تقارير ديوان المحاسبة النائب ابو رمان ، زملائه النواب باحالة الملف الى النائب العام او لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لما يشكله من تجاوز واضح لتطبيق التعليمات والقانون واعتداء صارخ على المال العام ، لا سيما ان قرار مجلس الوزراء رقم 20287/5/2/13 للعام 2014 والموجه لامين عمان ، اشترط عدم منح اي اعفاءات لغايات المدارس التعليمية ، كما ان ديوان المحاسبة اصر على المخالفة وطالب باسترداد المبلغ، مشيرا الى انه وبعد رفض الامانة تحصيل المبالغ تم رفع الملف الى رئاسة الوزراء للبت فيه والذي بدوره لم يتخذ اي اجراء لغاية الان .

 

أخبار ذات صلة

newsletter