40 % من عاملات المنازل غير نظاميات

رؤيا - أعلنت مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان لندا الكلش انه يوجد في الاردن ما يقارب (80) ألف عاملة منزل، حوالي 40٪ منهن يعتبرن عاملات غير نظاميات، وهناك صعوبة في تقسيم العمال غير النظاميين حسب الجنسية، لعدم توفر بيانات واضحة مسجلة حول عدد العمال غير المسجلين في ملفات سفارات البلدان المرسلة لهؤلاء العمال.
واشارت الى وجود (٢٠) إلى (٣٠) ألفا من عاملات المنازل الإندونيسيات في الاردن، منهن (١٢٠٠) إلى (٢٠٠٠ )عاملة مسجلة ممن يحملن إقامة سارية المفعول وتصاريح عمل، ووفقا للسفارة الإندونيسية، و(18) الف عاملة من الفلبين، و(30) ألفا من سريلانكا، وهذا يشمل العاملات النظاميات وغير النظاميات على حد سواء. واشارت كلش في معرض الصور الذي نظمه مركز تمكين للدعم والمساندة وحقوق الانسان، اضافة الى عرض فيلم وثائقي، يسرد قصصا شخصية لعاملات منازل جئن من سيريلانكا، واندونيسيا والفلبين للمصورة الاردنية ناديا بسيسو عن شعور العديد من العاملات المهاجرات بالعزلة، كونهن يعملن بشكل خاص لوقت طويل، إضافة إلى أنهن يعانين من التأخر في دفع أجورهن أو حتى عدم الحصول عليها، إضافة إلى القيود المفروضة على حرية التنقل، ومصادرة جوازات السفر. ولفتت كلش الى تجاهل الكثيرين حقيقة أن هؤلاء العاملات هن أمهات ضحين بأحلامهن الخاصة كي يتمكن أطفالهن من التعلم والعيش في أمان تحت سقف ثابت. ونتيجة لذلك، يجد الأطفال أنفسهم بعد أن يكبروا محرومين من وجود أمهاتهم. بينما وثقت المصورة ناديا بسيسو في معرضها جوانب مختلفة من حياة عاملات منازل يعملن في الاردن، لترصد معاناة بعضهن ممن تعرض لظروف عمل قاسية، و تطرقت للجانب الاخر من حياتهن الذي تعكسه نشاطات اجتماعية ترفيهية حرصت بعضهن على الانخراط بها ضمن مجموعات تضم عاملات من الجنسية نفسها. وتنوه بسيسو إلى الإطار القانوني الذي يعطي ارباب العمل الحق في فرض سيطرة غير منظمة على العاملات المهاجرات تتحكم في سبل معيشتهن وظروف العمل، فهن يعتبرن عاملات منازل مهاجرات، في كثير من الأحيان، كاستثمارات مالية بسبب الرسوم المرتفعة التي يدفعنها لوكالات التوظيف. بينما تؤكد احدى الشروحات في المعرض ان الخداع يعمل بمثابة حجر الزاوية لعملية التوظيف، ففي الوقت الذي تنتظر فيه العديد من عاملات المنازل المهاجرات للوصول إلى الاردن، يقدم لهن القائمون على توظيفهن معلومات خاطئة حول الأجور وظروف العمل، بما في ذلك القيود على التنقل والاتصالات المحدودة وان 11 % منهن وعدن بوظيفة أخرى، لكنهن ادركن هذا فقط حال وصولهن إلى البلد المقصود. وبالرغم من أن هناك الكثير من عاملات المنازل يعملن بشكل قانوني، إلا أن هناك عددا كبيرا يعملن بشكل غير نظامي مختبئات في المجتمع وغير مسجلات في اقتصاد العمل الرسمي. وينطوي الوضع غير القانوني على خطر الاستغلال الذي يحيط بهؤلاء العاملات مما يحد من وصولهن إلى آليات العدالة، ولا سيما عندما يتعلق الوضع بانتهاكات قانون العمل. ونظرا لحملات الضغط التي اطلقتها الحكومة مؤخرا لمكافحة تنامي ظاهرة الهجرة غير النظامية إلى الأردن، فقد أدى خوف العاملات من ترحيلهن إلى عملهن في المنازل الخاصة المعزولة عن أعين الجهات المسؤولة.
وتخشى الكثير من النساء الخروج ومواجهة مسؤولي الشرطة الذين سيطالبونهن بإبراز الأوراق القانونية، مثل إذن الإقامة وتصريح العمل، لذا فإنهن يخترن البقاء في مكان العمل أو في المنزل.