سفاح نيوزيلندا في المحكمة
لن يُحكم بالإعدام.. العقوبة المتوقعة لسفاح نيوزيلندا
ذكرت صحيفة "صن" البريطانية، ان المجرم برينتون تارنت، 28 عاما، الذي وجهت إليه تهمة القتل، بعد ارتكابه مجزرة الجمعة الماضية في مسجدين بنيوزيلندا والتي استشهد على إثرها 50 شخصا، لن يواجه عقوبة الإعدام، لأن هذه العقوبة ملغاة من القانون الجنائي في نيوزيلندا منذ 1961.
وفي سنة 1961، تم إلغاء الإعدام في نيوزيلندا عقب استفتاء شعبي حول تعديل القانون الجنائي، وتم الإبقاء على الحكم في حالة خيانة الدولة فقط، وفي عام 1989، تم الإلغاء بشكل كامل.
وقامت السلطات النيوزيلندية بتطبيق آخر عقوبة إعدام في البلاد سنة 1957، وقالت رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، إن قوانين السلاح ستشهد تغييرا عقب هجوم كرايست تشيرش المروع.
ومن المقرر أن يمثل السفاح ثانية أمام المحكمة في الخامس من نيسان، وقالت الشرطة إن من المرجح أن يواجه اتهامات أخرى.
ويرى خبراء أن أقسى عقوبة قد يتعرض لها "سفاح نيوزيلندا" هي السجن المؤبد دون إمكانية الإفراج عنه تحت أي ظروف.
ويقيم المجرم تارانت في دندين في ساوث آيلاند في نيوزيلندا، وهو عضو في نادي بروس للرماية وفقا لتقارير إعلامية نقلت عن أعضاء بالنادي قولهم إنه كثيرا ما كان يتدرب على إطلاق النار من بندقية نصف آلية خفيفة من طراز (إيه آر-15).
وقال رئيس اتحاد الشرطة، كريس كاهيل، إن الأسلحة نصف الآلية التي تم استخدامها في الهجوم على المسجدين جرى حظرها في أستراليا بعد مذبحة بورت آرثر عام 1996 التي راح ضحيتها 35 شخصا.
