مجلس العموم البريطاني يرفض الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

رفض النواب البريطانيون، الأربعاء، الخروج من الاتحاد الأوروبي (البريكست) دون اتفاق، وذلك بعد يوم من رفضهم بأغلبية كبيرة اتفاق الخروج بتعديلاته الجديدة، الأمر الذي يمثل انتكاسة جديدة لإستراتيجية رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وصوت النواب في مجلس العموم بأغلبية 321 مقابل 278 لصالح تعديل طرحته مجموعة من النواب يطالب الحكومة باستبعاد الخروج دون اتفاق في 29 مارس/آذار الجاري، وهو الموعد الأخير المحدد لكي تكمل لندن خروجها.

ورفض المجلس أيضا مقترحا بتأجيل موعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي إلى 22 أيار المقبل.

واعتبر زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربن أن "اتفاق بريكست المقدم من رئيسة الوزراء تيريزا ماي أثبت فشله"، وشدد على ضرورة إجراء انتخابات عامة. 

ومن المقرر أن يصوت النواب الخميس على ما إذا كان ينبغي مطالبة الاتحاد الأوروبي بتأجيل الخروج، وهو أمر يتعين أن توافق عليه باقي دول التكتل، وعددها 27.

وأعلنت الحكومة البريطانية صباح اليوم مجموعة من القواعد التي ستدخل حيز التنفيذ حال إقرار النواب سيناريو الخروج دون اتفاق، وقالت إنها ستعتبر الخروج دون اتفاق سياسة لها في حال تأييد أغلبية النواب.

من جهة أخرى، ناقش البرلمان الأوروبي اليوم الموقف من خروج بريطانيا من الاتحاد، في ظل رفض مجلس العموم البريطاني الصيغة المعدلة لاتفاق "البريكست".

وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف "البريكست" ميشال بارنييه إن المملكة المتحدة هي الوحيدة القادرة على إخراج نفسها من المأزق، مشيرا إلى أن استعدادات الاتحاد لخروجها من دون اتفاق هي حاليا أكبر من أي وقت مضى.

 وقال متحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إنه "سيتعين على بريطانيا أن تقدم مبررا معقولا لأي طلب تقدمه لتأجيل الخروج".

وفي وقت سابق، قال وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ستيفن باركلي قوله "لا نعلم إلى متى سيكون هذا التأجيل، فهو قرار يعود إليهم، ولا نعلم الشروط الملحقة به".

 وقال باركلي "إذا دفعتموني إلى نقطة النهاية حيث يكون الخيار إما الخروج دون اتفاق وإما عدم الخروج فإني أعتقد أن عدم وجود اتفاق سيكون مدمرا جدا للاقتصاد، لكني أعتقد أن عدم الخروج أمر كارثي لديمقراطيتنا، فمن بين هذين الخيارين الكريهين جدا أظن أن عدم الخروج هو الخطر الأكبر".

وألحق النواب البريطانيون ثاني هزيمة ثقيلة برئيسة الوزراء أمس بشأن اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه مع الاتحاد، مما يعمق الأزمة السياسية في البلاد.

وقد يؤجل موعد الانفصال المقرر يوم 29 مارس/آذار الجاري والمنصوص عليه في القانون، وقد تجري ماي انتخابات مبكرة أو تحاول لمرة ثالثة تمرير اتفاقها، ومن الممكن أيضا إجراء استفتاء آخر على الخروج.

 وفي حالة عدم الاتفاق على شيء آخر سيكون الحال هو خروج بريطانيا دون اتفاق، وهو سيناريو يحذر رواد قطاع الأعمال من أنه سيشيع الفوضى في الأسواق وسلاسل التوريد، ويقول منتقدون آخرون إنه قد يسبب نقصا في الغذاء والدواء.

ويرى أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي أن الخروج دون اتفاق قد يجلب بعضا من عدم الاستقرار على المدى القصير، لكنه سيسمح للمملكة المتحدة على المدى الطويل بالازدهار وإبرام اتفاقيات تجارية في شتى أرجاء العالم.

وقالت الحكومة في إطار كشفها عن تفاصيل خطة الرسوم التي ستطبق لما سيصل إلى 12 شهرا في حالة الخروج دون اتفاق إنه سيتم إعفاء 87% من إجمالي الواردات إلى المملكة المتحدة من قيمة الرسوم الجمركية ارتفاعا من النسبة الحالية وهي 80%.

وعن الحدود الإيرلندية، قالت الحكومة إنها لن تفرض أي ضوابط أو قيود جديدة على السلع القادمة من جمهورية إيرلندا إلى إقليم إيرلندا الشمالية البريطاني، وهو أمر يشكل مبعث قلق كبير للساسة الإيرلنديين الذين يخشون أن يؤدي فرض ضوابط حدودية مشددة إلى عودة العنف الذي عانى منه الإقليم البريطاني لأكثر من 30 عاما حتى إبرام معاهدة للسلام في عام 1998.

وقال الاتحاد الأوروبي إن خطر الخروج دون اتفاق بكل ما ينطوي عليه ذلك من أضرار "زاد بشكل ملموس"، لكن لن تكون هناك أي مفاوضات أخرى مع لندن بشأن شروط الانفصال التي تم التوصل إليها مع ماي بعد مفاوضات صعبة استمرت عامين ونصف العام.