ارشيفية
"الغذاء والدواء" تنفي وجود دجاج مسرطن وأرز مصدره الاحتلال بالأسواق المحلية
نفت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، مساء الثلاثاء، وجود أي مواد غذائية مسرطنة في الأسواق.
جاء ذلك في بيان أصدرتهُ المؤسسة، ردًا على ما يتم تداولة حوّل وجود دجاج مسرطن، مؤكدة حرصها القيام بدورها من خلال التنسيق مع كافة الأجهزة المختصة للحفاظ على مأمونية الغذاء وسلامة انسياب غذاء آمن للمواطن.
وعلى صعيد آخر، وبخصوص ما يتم تداوله حول وجود في الأسواق مادة الأرز مصدرها دولة الاحتلال، أكدت المؤسسة أنها لم تجد أي بيان جمركي يحمل مادة أرز من دولة الاحتلال، وذلك بعد مراجعة البيانات الجمركية.
وأشارت إلى أن مادة الأرز الموجودة في الأسواق ذات منشأ هندي وأمريكي وسعودي، وتحمل أعلى درجات المأمونية وصالح للاستهلاك البشري، حيثُ أنه محصول حقلي موسمي مثل القمح وغيره.
وأكدت المؤسسة في بيانها، الإجراءات "المُشددّة" في متابعة المواد الغذائية في الأسواق، حيثُ أنها تُطبق اربعة برامج رصد سنوية، تهدف إلى رصد المخاطر المحتملة في المواد الغذائية، وذلك من خلال جمع عيّنات دوريّة من المواد الغذائيّة المتداولة في السوق، سواء أكانت مستوردة أم منتجة محلياً بمختلف محافظات المملكة.
وأشارت إلى أنه من خلال برنامج رصد المخاطر المحتملة في المواد الغذائية المختارة السنوي للعام 2018، قامت المؤسسة بجمع عينات دورية مختلفة عددها 2275 عينة من 49 مادة غذائية متداولة في السوق.
وأوضحت المؤسسة أنه تم انجاز 47 بالمئة بواقع 1058 عينة من مجموع العينات حتى نهاية تموز 2018، حيثُ تم تحليلها واتخاذ الإجراءات التصويبية اللازمة للمخالفات عالية الخطورة.
وبينت أنها قامت بتطبيق برنامج رصد أثر متبقيات المبيدات الزراعية في المواد والخضار والفواكه المجمدة والحبوب والبقوليات والخضار المعقمة والزيوت النباتية بأنواعها باستثناء زيت الزيتون والعسل والمربيات، حيث تم جمع 200 عينة من تلك المنتجات خلال تموز 2018، والفحوصات قيد التنفيذ.
وبحسب البيان، تعمل المؤسسة من خلال برنامج رصد متبقيات المبيدات الزراعية في مواد غذائية مختارة، مسح شامل ومستمر لفحص صلاحية المنتجات الغذائية المختلفة من خلال تحديد نسبة المتبقيات الزراعية ومقارنتها بالحدود القصوى المسموح بها وذلك عبر تقييمها كيميائياً، حيث قامت بجمع وفحص عينات من الأرز.
في حين يهدف برنامج رصد المخاطر للمواد الغذائية المعدة لغايات التصدير السنوي، إلى التحقق من مدى سلامة وجودة الغذاء المصدر من الأسواق الأردنية إلى دول العالم المختلفة وتسهيل إجراءات التصدير للمنشآت الغذائية الكبرى من خلال الرقابة الدائمة عليها مما يتيح إصدار الشهادات الصحية بأسرع وقت ممكن عند الطلب وإيجاد قاعدة بيانات تستفيد منها المؤسسات والجهات ذات العلاقة.
