أخذ الرشوة والتهرب الضريبي والجمركي وارتكاب أعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي وغسل الاموال واساءة استعمال السلطة تهم اسندتها محكمة امن ....
أخذ الرشوة والتهرب الضريبي والجمركي وارتكاب أعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي وغسل الاموال واساءة استعمال السلطة تهم اسندتها محكمة امن الدولة لعوني مطيع وأعوانه أجاب المتهمون عليها بانهم غير مذنبين.
محكمة أمن الدولة التي باشرت بالنظر في قضية الدخان والمتهم فيها 54 متهما وشركة، من ضمنهم 29 شخصا، 6 منهم فارون من وجه العدالة عقدت برئاسة العقيد القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف ووسط إجراءات امنية مشددة
محامو الدفاع تلو دفوعاتهم الخطية والشفهية حول اجراءات التقاضي والتحقيق مع المتهمين و "الطعن بإجراءات التقاضي امام محكمة امن الدولة في التهم المنسوبة للمتهمين كون النظر في القضايا الجمركية ليس من صلاحياتها".
المحكمة بدورها قررت اعتبار قضية التبغ المنظورة امامها من اختصاصها، وردت الطعون الواردة بمذكرتين تم تقديمهما من قبل هيئة الدفاع عن المتهمين حول عدم اختصاص محكمة أمن الدولة بالقضية.
القضية التي شغلت الرأي العام عادت للواجهة من جديد حيث شخصت أبصار المواطنين عبر الشاشات لرؤية مشهد المتهمين الذين من بينهم مسؤولون خلف القضبان في مشهد قل نظيره في البلاد التي بدات تطفو على سطحها ملفات الفساد، حيث قررت المحكمة تأجيل النظر بالقضية الى يوم الثلاثاء الموافق 26 آذار الحالي.
