Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
321 بطاقة مستثمر أصدرت لمستثمرين منذ بداية العام الحالي | رؤيا الإخباري

321 بطاقة مستثمر أصدرت لمستثمرين منذ بداية العام الحالي

اقتصاد
نشر: 2019-03-11 15:23 آخر تحديث: 2020-07-23 12:20
تُمكِّن هذه البطاقة حاملها من الجنسيات العربية والأجنبية الحصول على إعفاء جمركي
تُمكِّن هذه البطاقة حاملها من الجنسيات العربية والأجنبية الحصول على إعفاء جمركي

أَصْدَرَت هيئة الاستثمار مُنذ مَطلع العَام الحالي 321 بطاقة مستثمر، لمستثمرين وعائلاتهم، يمثلون العديد من الجنسيات العربية والأجنبية. 

وأكدت الهيئة في بيانها الإثنين، أنه تم إصدار وتجديد بطاقة مستثمر فئة ( أ ) لجنسيات مختلفة من المستثمرين بإجمالي 64 بطاقة، وإصدار وتجديد بطاقة مستثمر فئة (ب) لمستثمرين من حملة الجنسية السورية بإجمالي 122 بطاقة، بينما بلغ عدد بطاقات الأفراد الصادرة ما مجموعه 135 بطاقة.

وبينت الهيئة أن بطاقة المستثمر فئة ( أ ) تُمنح لكافة الجنسيات المحلية والعربية والأجنبية شريطة أن يكون طالب البطاقة شريكاً بالشركة المسجلة بحصة مالية لا تقل عن 150 الف دينار أردني، وأن توفر الشركة أربعين فرصة عمل للأردنيين حسب كشف الضمان الاجتماعي، وإذا لم يحقق الشريك شرط الـ 150 الف و 40 موظف أردني تُعتَمد ميزانية الشركة إذا بلغت 5 مليون دينار أو أكثر. 

وتُمكِّن هذه البطاقة حاملها من الجنسيات العربية والأجنبية الحصول على إعفاء جمركي لسيارتين بصفة الإدخال المؤقت، حيث ينتهي الإعفاء بانتهاء صلاحية البطاقة ويجدد مع تجديدها ولا يحق للمستثمر التصرف ببيع الإعفاء حسب تعليمات دائرة الجمارك العامة، ويحصل أيضاً حاملها على معاملة خاصة في المداخل والمخارج الأردنية ولدى مراجعة الدوائر والمؤسسات الحكومية الأردنية. 


اقرأ أيضاً : وزير العمل ينفي تفرد الوحدة الاستثمارية بالضمان بقرارات الاستثمار- فيديو


أما بطاقة المستثمر فئة (ب) فتُمنح للمستثمر السوري فقط بهدف التسهيل لعائلة المستثمر السوري إجراءات السفر وتسجيل السيارات الخاصة والحصول على رخص القيادة واستقدام خبراء وفنيين للشركة الحاصلة على بطاقة من الخارج، شريطة التنسيق مع الجهة المعنية بوزارة الداخلية، ويشترط للحصول على هذه البطاقة أن لا يقل حصة طالب البطاقة عن 50 الف دينار، وتوفير عشر فرص عمل للأردنيين حسب كشف الضمان الاجتماعي.

يذكر أن بطاقتي المستثمر فئة( أ ) وفئة (ب) تصدران من خلال هيئة الاستثمار بهدف التسهيل على المستثمرين وتحسين واقع البيئة الإستثمارية في المملكة إضافة إلى تهيئة المناخ الجاذب والأنسب للاستثمار.

أخبار ذات صلة

newsletter