من الزيارة
الرزاز يبشر المزارعين المتضررين": سنعوضكم - فيديو وصور
قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان الحكومة ستقوم بصرف التعويضات للمتضررين من مزارعي وادي الأردن جراء تسييل مياه سد الملك طلال إثر امتلائه نتيجة الأمطار الغزيرة بالمنخفض الجوي الأخير.
وأضاف رئيس الوزراء خلال لقائه مجموعة من مزارعي الأغوار الوسطى المتضررين، انه وجه سلطة وادي الأردن ووزارة المالية للتعاون مع اللجنة التي تم تشكيلها لحصر الاضرار ليصار الى صرف التعويضات للمزارعين المتضررين .
وأشار الرزاز خلال اللقاء، الذي حضره وزير الزراعة ابراهيم الشحاحدة، وأمين عام سلطة وادي الاردن المهندس علي الكوز، ومحافظ البلقاء نايف الهدايات، والنائبة فضية الديات إلى حرص الحكومة على تقديم كل الدعم والحماية للقطاع الزراعي من منطلق المسؤولية والشراكة مع هذا القطاع الاستراتيجي.
وأكد دعم ومساندة الحكومة للمبادرات والريادة في هذا القطاع بما يلبي احتياجات السوق وفق آلية تدعم المزارع وتحمي المستهلك.
وقال الرزاز، إننا حريصون على لقاء المزارعين في الميدان والاستماع إلى همومهم وقضاياهم والعمل بشراكة على وضع الحلول المناسبة مؤكدا أن المزارعين هم أبناء هذا الوطن وهم ملح الأرض. من جهته، أكد وزير الزراعة الشحاحدة، دعم الحكومة للمزارعين الذين يقومون بتوفير الأمن الغذائي وثباتهم على أرضهم. كما اكد ان عملية تسييل جزء من مياه السد كانت ضرورية للمحافظة على السد وقد تمت بمراقبة حثيثة ولكن شيئا من الاضرار حصل بعدد من المزارع .
وعرضت النائبة فضية الديات لاحتياجات ابناء المنطقة المتمثلة بتجنيد ابناء اللواء ممن لا يحملون الشهادة الثانوية العامة، وتوفير الخدمات للمباني السكنية على الاراضي الزراعية.
بدوره أوضح امين عام سلطة وادي الأردن المهندس علي الكوز، ان قطاع السدود في المملكة والعامل منذ ستينيات القرن الماضي آمن ومستقر، مبينا ان الموسم المطري الحالي رفع نسبة تخزين المياه في السدود إلى اكثر من 50 بالمائة الى 171 مليون متر مكعب، منها 34 مليون متر مكعب خلال المنخفض الاخير.
ولفت الكوز، الى ان تسييل المياه من سد الملك طلال كان اجراء تشغيليا لحماية السد الذي كان يدخله ما معدله 5ر1 مليون متر مكعب بالساعة خلال المنخفض الجوي الأخير.
وكانت لجنة حكومية لحصر الأضرار تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والمياه والري والزراعة واتحاد مزارعي وادي الأردن قأنهت أعمالها ورفعت توصياتها لرئاسة الوزراء بوجود أضرار، ليصار إلى مخاطبة الجهات ذات العلاقة بصرف المبلغ للمتضررين.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لدى لقائه في مديرية زراعة وادي الاردن المواطنين والمزارعين من ابناء الاغوار انه وعلى إثر لقائه بعدد من المزارعين المتضررين نتيجة تسييل مياه سد الملك طلال التزام الحكومة بتعويض المزارعين المتضررين وحصر الاضرار بشكل كامل.
كما اكد ان الحكومة ومن خلال زيارات عديدة قام بها والوزراء الى العراق الشقيق، عملت على فتح السوق العراقي امام الصادرات الاردنية، وقريبا سيفتح السوق السوري، مؤكدا أن العراق وسوريا يشكلان عمقا استراتيجيا للأردن. وأضاف منذ فتح الحدود مع الجانب العراقي بدأت الصادرات الصناعية بالارتفاع، وعلينا التركيز على صادرات الخضار والفواكه.
وبشأن التسويق المحلي للمنتجات الزراعية، اكد رئيس الوزراء ان الاحتكار وموضوع السماسرة في السوق المركزي امر مرفوض، موعزا لوزير الزراعة بتقديم تقرير خلال شهر لكسر هذا الاحتكار، لافتا إلى انه سيخاطب أمانة عمان لضبط الموضوع لما فيه مصلحة المزارع الاردني.
وبشأن التعيينات في سلطة وادي الاردن، وشركة الكهرباء في مناطق الاغوار، اكد الرزاز انه سيوجه سلطة وادي الأردن وشركة الكهرباء لإعطاء الأولوية الاولى لأبناء المنطقة " لأن هذا هو الحق والعدل".
وحول المصانع في منطقة الاغوار وآثارها على البيئة، شدد رئيس الوزراء على ضرورة المواءمة بين أهمية الدور الذي تقوم به المصانع والشركات في خدمة التنمية وتشغيل ابناء المنطقة وبين مراعاتها للأمور البيئية، مضيفا أن التلوث البيئي غير مقبول، موعزا الى وزير الزراعة والبيئة التأكد من مدى التزام هذه المصانع بالشروط البيئية ومعالجة اضرار بيئية تنعكس سلبا على السكان. وقال: إن زيارته لمنطقة الأغوار اليوم تأتي تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بأن تكون الحكومة ميدانية، والاستجابة لطلبات المواطنين ورسم خارطة الطريق نحو المستقبل، لافتا إلى إن الحكومة ستدرس المطالب المتعلقة بمواضيع الكهرباء والمياه والعمالة وغيرها من القضايا التي تهم المزارعين، وستسعى لوضع الحلول الكفيلة بمعالجتها.
وأكد أن مواطني ومزارعي وادي الاردن هم الشرفاء المحافظون على امن الاردن الغذائي، لافتا إلى أن الحكومة ستعمل على حل كثير من القضايا والمطالب الملحة التي تقدم بها المزارعون ومواطنو الأغوار والتي تشكل وجع المواطن، مشيدا بتوجه المزارعين لتحديد النمط الزراعي من خلال التركيز على إنتاج ما يحتاجه المواطن لتخفيف كلفة الاستيراد.
وطالب المزارعون بتعديل التشريعات المتعلقة بالقطاع الزراعي خاصة قانون "غرفة زراعة الاردن" ومعالجة "ديون المزارعين"، بالإضافة الى قضايا العمالة، والمياه، والتسويق وإنشاء مطار زراعي بالمنطقة. كما استعرض كل من النائب محمود العدوان ورئيس الاتحاد العام للمزارعين عودة الرواشدة، ورئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام المشاكل التي يعاني منها قطاع الزراعة في ظل الظروف المحيطة، والتي تتطلب تضافر جميع الجهود لإنقاذ هذا القطاع الحيوي.
كما ثمنوا نهج التشاركية التي تنتهجه وزارة الزراعة، وما تقدمه من دعم للمزارعين، متمنين ان تسهم الجهود الحكومية في تسهيل تسويق منتجاتهم إقليميا وعالميا.
