دعوة إلى ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص

قال المدير الإقليمي للعمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا-في مؤسسة التمويل الدولية IFC، الدكتور سفيان العيسى أن ضعف القطاع الخاص الحيوي في المنطقة ناتج عن عدم كفاءة القطاع العام، والحيز المالي المحدود لشركات القطاع الخاص، وقلة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى العديد من التحديات التي تحد من القدرة التنافسية للقطاع الخاص في الأردن والمنطقة.

وذلك في جلسة حوار عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني بمشاركة وحضور أعضاء منتدى الاستراتيجيات الأردني.

حيث كانت الجلسة بعنوان "نحو نموذج جديد لتمويل التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". 

وقال العيسى أن هناك تحديات اقتصادية واجتماعية تواجه المنطقة بما فيها معدلات النمو الاقتصادي المتواضعة، وتقلص الطبقة الوسطى وانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر الذي لا يزال دون معدلات ما قبل العام 2008، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط تفاقم مستويات الدين العام إلى حدود شديدة الخطورة، حيث أكد العيسى على ضرورة مواجهة هذه التحديات بالإدارة الحكيمة للمالية العامة من خلال اشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع العامة الكبرى وتعظيم مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية، وتخصيص الموارد لاستغلال الفرص الكامنة. 

وفي هذا السياق أكد الدكتور سفيان العيسى على ضرورة التركيز على رأس المال البشري وتشجيع الشباب على طرح الأفكار المبدعة والخلاقة وتحفيزهم على الريادة والابتكار لتأسيس شركاتهم التي ستعود عليهم بالفائدة وتدفع عجلة التنمية، مشيراً إلى دور البنوك الأساسي في التواصل مع الرياديين وتسهيل وصولهم للتمويل، إضافة إلى وضع سياسات نقدية واضحة من قبل البنوك المركزية تشجع البنوك على المزيد من الإقراض. 

وأضاف العيسى بأنه من الضروري القيام بخطوات لتمكين ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو وتوسيع أعمالها لزيادة الوظائف الجديدة في السوق ودعم النمو الاقتصادي. 

وقد أكد الدكتور العيسى على ضرورة العمل بشكل جاد وسريع على مسألة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك لتحفيز قدرة الاقتصاد على توليد وظائف وفرص جديدة نظراً للتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي ستشهدها المنطقة والعالم بسبب التطور التكنولوجي المتسارع وزيادة فئة الشباب في العالم والمنطقة. 

وأشار إلى أن البيانات حول المنطقة تشير إلى أن مساهمة القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فيما يخص مشاريع البنية التحتية تعتبر الأدنى على مستوى العالم، وهو ما يمثل فرصة للتوسع في هذا النوع من المشاريع. 

من جهته أعرب المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور إبراهيم سيف عن ضرورة وجود خطاب اقتصادي أردني جديد يحاكي متطلبات العصر ويستجيب إليها بمرونة، ويلعب دورا مهماً في رفد السوق بالكوادر المؤهلة، ويقلل من معدلات البطالة ويدعم المرأة اقتصادياً.

كما شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات جدية وعملية تضمن إعادة إحياء السوق المالي في الأردن وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة وأن العديد من إجراءات لا تتطلب كلفاً كبيرة.

هذا ودار بين الحضور نقاش موسع حول طرق التمويل المختلفة لدعم التنمية والنهوض بالاقتصاد، ودور القطاع الخاص في مشاريع الشراكة مع القطاع العام، إضافة إلى التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي والمالي في الأردن والمنطقة.