أوروبا تفرض قيودا على مراكز تمولها السعودية
رؤيا - القيود التي فرضها من دون إعلان الاتحاد الأوروبي على إقامة المراكز الإسلامية بمبادرات سعودية في عواصم أوروبا، لها في المحصلة أغراض وأهداف سياسية غير معلنة، أبرزها وقف أو تجميد أو تقليص حدود ومساحات تأثير مراكز إسلامية دينية ترعاها المملكة العربية السعودية.
اللجنة الأمنية التابعة للاتحاد الأوروبي كانت قد أوصت بـ "الحد" من التوسع في إقامة مراكز إسلامية على مستوى البلديات الثانوية في المدن الأوروبية الكبرى ضمن البروتوكول الجديد لمكافحة التطرف الديني في العالم الغربي خصوصا بعد رصد العديد من الحالات التي انتهت بمرتادي بعض المراكز الذين تحولوا لمجاهدين في العراق وسورية من بعض المراكز في بريطانيا وألمانيا والدانمرك، بحسب العرب اليوم .
التقرير هو سري ومغلق يتحدث عن فرض "رقابة أكثر" على طبيعة النشاطات التي تجري في مراكز ثقافية واسلامية تمولها المملكة العربية السعودية والعمل في الوقت نفسه على "وقف تراخيص" المراكز من النوع نفسه أو تراخيص التوسع في العديد من المدن الأوروبية وقد حصل الأمر في مدن من بينها بنسردن في هنجاريا ونيس في فرنسا وحتى في ضواحي كل من كوبنهاجن وباريس.
الإجراء الأوروبي يتم التكتم عليه حيث تم سحب تراخيص منحت لسفارات سعودية متعددة في الغرب أو تم إغراقها في الإجراءات البيروقراطية في الوقت الذي يشتكي فيه مسؤولون محليون في أوروبا من "تنافس حاد" بين الدول الإسلامية على دعم وتمويل مراكز إسلامية يمكنها أن تتنافس في الساحة الأوروبية حيث بدأت تركيا تتحرك بكثافة في هذا الاتجاه بعد السعودية بالتوازي مع إيران.
