"الخدمة المدنية": تغيير الأدوار التنافسية يعود لتقديم طلبات جديدة ذات نقاط أعلى

محليات نشر: 2019-03-02 19:26 آخر تحديث: 2019-03-02 20:22
رئيس ديوان الخدمة المدنية نضال البطانية
رئيس ديوان الخدمة المدنية نضال البطانية
المصدر المصدر

قال رئيس ديوان الخدمة المدنية نضال البطانية، إن تغيير الأدوار التنافسية وتحديداً تراجع الترتيب التنافسي لأصحاب طلبات التوظيف على الكشف التنافسي لهذا العام مقارنة بالكشف التنافسي للعام السابق، يعود إلى توحيد القيد المدني بسبب الزواج وتقديم طلبات جديدة حصلت على نقاط أعلى من المتقدمين سابقاً حسب الآليات المطبقة حالياً.

وأضاف البطاينة في بيان صحفي السبت، رداً على بعض الملحوظات التي وردت على الصفحة الرسمية لديوان الخدمة المدنية وعلى صفحته الخاصة على فيسبوك، إن تراجع الترتيب يعود كذلك إلى نقل مكان الإقامة، حيث يعتمد الديوان في ذلك على سجلات دائرة الأحوال المدنية، مؤكداً أنه يجري العمل حالياً على اتخاذ إجراءات صارمة للتأكد من عدم استغلال ذلك من قبل البعض للالتفاف على التعليمات إضافة إلى إعادة بعض الحالات التي استنكفت وذلك بعد اعتمادها من قبل لجنة الاستنكاف.

وأشار إلى أن خطة عمل الديوان تتضمن إعادة تقييم الآليات الحالية وخاصة احتساب النقاط التنافسية وكذلك تقييم التعليمات المتعلقة بإعادة حالات الاستنكاف على الترتيب التنافسي.

ونوه البطاينة إلى أن الديوان زود هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وديوان المحاسبة بالكشف التنافسي الجديد للعام الحالي.

وبحسب البطاينة، فقد وجه كوادر الديوان لتخصيص شاشة عرض في مكتب خدمة الجمهور مع موظف مختص لاطلاع أي صاحب طلب على السجلات والإجابة على الاستفسارات عن أسباب تراجع الدور، مبيناً أنه أطلق اليوم البريد الإلكتروني [email protected] ليتمكن المواطن من مراسلة رئيس الديوان في حال الشك بأي مخالفات قد تحدث مع الاشتراط لقبول الحالة المرسلة على البريد الإلكتروني أن يكون المرسل قد استفسر من موظف الشاشة المختص في مركز خدمة الجمهور.

وأكد البطاينة نزاهة وحوكمة إجراءات الديوان، وخضوعها لإجراءات الرقابة الداخلية منها والخارجية وخاصة عدم السماح بالمساس بدور أي مواطن أو التعدي على فرصته، موضحاً أن الديوان ومن ضمن توجهاته المستقبلية سيراجع تعليمات الاختيار والتعيين في الوظائف الحكومية، ودراسة إمكانية اعتماد حزمة من التعديلات لزيادة سرعة تقدم الدور كتجميد (وليس إيقاف) الطلبات التي يتبين أن أصحابها يعملون خارج القطاع العام بوظائف مستقرة، وبرواتب مرتفعة مقارنة برواتب موظفي القطاع العام.

أخبار ذات صلة