يتوقع ان يقر مجلس الوزراء قريبا تعديلا على نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بموجب قانون الضمان، يقضي بعدم اشتراط الأثر الرجعي حال ....
يتوقع ان يقر مجلس الوزراء قريبا تعديلا على نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بموجب قانون الضمان، يقضي بعدم اشتراط الأثر الرجعي حال شمول أصحاب العمل العاملين بمنشآتهم بمظلة الضمان الاجتماعي، بحسب صحيفة الرأي.
وبحسب مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي فإن نظام الشمول الحالي ألزم أصحاب العمل العاملين بمنشآتهم بأن يكون شمولهم بمظلة الضمان بأثر رجعي من 1/1/2015 إذا كانت المنشأة قائمة.
وبحسب التعديل فانه لا ينسحب على العاملين بالمنشآة بأجور الذين يتم شمولهم من تاريخ التحاقهم بالعمل لدى هذه المنشآت انما فقط صاحب العمل العامل بهذه المنشأة.
وقال الصبيحي انه كان يترتب على صاحب العمل العامل بمنشأته حسب النظام الحالي جراء شموله باثر رجعي من الأول من كانون ثاني لعام 2015 تسديد اشتراكاته بأثر رجعي، وفوائد تأخير على مبالغ الاشتراكات التي لم تدفع، لافتا الى أن غرامات التأخير تصل الى 30% من قيمة الاشتراكات في حال لم يقتطع صاحب العمل الاشتراكات او لم يؤدي الاشتراكات على اساس الاجور الحقيقية،و 1% غرامات تأخير تزويد المؤسسة ببياناته او بيانات العاملين لديه.
واضاف ان الهدف من هذا التوجه التسهيل وتحفيز صاحب العمل وعدم تحميله اعباء مالية كبيرة ليتسنى له ترتيب وضعه بالضمان دون اي تكاليف اضافية.
ووفقا للالية المقترحة حال اقرار التعديل على نظام الشمول سيتم شمول صاحب العمل العامل بالمنشأة من تاريخ مبادرته بذلك او من تاريخ التفتيش الذي تقوم به المؤسسة.
وقد تم شمول 15 ألف صاحب عمل يشكلون نسبة لا تزيد عن 8% من العدد المقدر لاصحاب العمل العاملين بمنشآتهم في مختلف القطاعات الاقتصادية والذين يقدر عددهم 220 الف صاحب عمل.
وقال ان المؤسسة حريصة على حقوق أصحاب العمل العاملين بمنشآتهم ذلك أنهم معرضون لنفس المخاطر المعرض لها العامل بأجر.
